رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً جديداً لـ “اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام” بعد ظهر اليوم الجمعة في السراي الحكومي، شارك فيه كل من: وزير العدل هنري الخوري، وزير الدفاع موريس سليم، وزير المال يوسف خليل، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الصحة فراس الابيض، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي.
وبعد الاجتماع، قال الوزير حجار في تصريح: “استكملنا لقاء اللجنة المالية اليوم برئاسة دولة الرئيس ميقاتي، وتداولنا بما كنا قد فكرنا فيه من سيناريوهات بالأمس، ولم نتمكن من اتخاذ قرارات ولا على أي مستوى، ومثلما قلت فإن الجلسات ستبقى منعقدة لغاية إيجاد الحلول خصوصا على مستوى القوى العسكرية، والتربية والقضاء، وعلى مستوى كل القطاعات”.
وأضاف، “لا قرارات اتخذت اليوم بل كان هناك تداول ومناقشة واستماع لتقارير وزارة المال وللسيناريوهات، ومدى الكلفة. وننتظر أن تبدأ في الأسبوع المقبل جلسات الموازنة لنتمكن من أن نرى من خلالها باي اتجاه ستذهب القرارات”.
بدوره، قال الوزير قرم: “أطمئن انه بالنسبة إلى موضوع “أوجيرو”، كان الجو إيجابياً جداً في اللجنة اليوم. وقد اجتمعت صباحاً مع النقابة وكان الجو إيجابياً أيضاً، ولقد علقت النقابة الإضراب لمدة أسبوع”.
واعتبر أن “هذا هو الأمر الصحيح الذي كان يجب أن يتم لإعادة تحكيم المنطق والعقل والحكمة، والتروي لاتخاذ القرار الصحيح الذي سيكون لمصلحة القطاع ومصلحة جميع اللبنانيين. وأتصور بأن طريق الحل بات موجودا، ويجب تطبيقه الأن”.
وحول حسم موضوع” أوجيرو”، أفاد بأن “الموافقة تمت في المبدأ على أن ننهي الموضوع، ولدينا أسبوع للتشاور مع “أوجيرو” لإنهاء الموضوع بالطرق القانونية كما طلبنا من البداية”.
وذكر أنه “كان الرأي السائد في اللجنة وانا ووافقهم عليه مئة في المئة، عدم الرغبة بالتفاوض تحت الضغط. فالأمر يلزمه الروية والهدوء، وبما أنا الأجواء أصبحت سليمة الآن فبإمكاننا أن نتحدث عما يمكننا القيام به في القانون”.
وأضاف، “كان هناك 4 بنود 3 منها تم التوافق عليها من أول الطريق، إما البند الرابع والذي يبلغ قدره نحو 128 ملياراً، فكان هناك إشكال حوله، كنا نود التأكيد أن ما ينجز قانوني. وكل الهدف الا نقول أنه سيدخل في صلب الراتب، وهذا كان أساس المشكلة، وبالنتيجة لا يمكننا القيام الا بما يسمح لنا به القانون”.
ورداً على سؤال قال:” بالمبدأ في القانون هناك مبلغ 1,350,000 ليرة، وبما أن “أوجيرو” مؤسسة خاضعة لوزارة العمل، والقانون يقول إنه بإمكان إدخال مبلغ 1,350,000 ليرة لبنانية ضمن صلب الراتب”.
وختم: “في الخلاصة تمت الموافقة على المبالغ إنما الآلية وكيفية صرفها فكان الإشكال حولها، وان شاء الله نجد لها حلاً”.
