صدر عن لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان وحراك المتعاقدين الثانوي بياناً جاء فيه، أنه “للمرة الأولى منذ عام 2012، تاريخ بدء عمل اللجنة، يتم استبعاد توجيه دعوة للجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان وحراك المتعاقدين الثانوي، لحضور المؤتمرات التربوية المتعلقة بقضايا وشؤون الاساتذة المتعاقدين، بعدما أوصدت الوزارة أبوابها في 14 شباط من العام 2022 على خلفية الاضراب الذي استمر 3 أشهر والذي كان يهدف لتحقيق مرسوم بدل النقل للاساتذة المتعاقدين، وحينها هددت اللجنة وكافة الاعضاء أنه في حال عدم فك الاضراب سوف نقوم بفسخ العقود لكم، وفتح باب التعاقد الجديد وإنهاء تحركاتكم وضرب العمل النقابي”.
وأشار البيان إلى أن “7 أيلول 2022 هو تاريخ جديد في العمل النقابي بالنسبة للوزارة جرى فيه استبعاد رئيس اللجنة والاعضاء ومنسقي الحراك الثانوي لاسباب أقلها أننا استطعنا أن نخرق جدار المطالب في وزراتهم، ونُلزم المسؤولين التربويين بالالتزامات اتجاه مطالبنا وحقوقنا، لكن هذا الامر أوجعهم وأربكهم فهم لا يريدون للاستاذ المتعاقد أن يكون لديه استقرار وظيفي من بدل نقل يومي عادل، وعقد كامل سنوي لعدد ساعاته، ولا ضمان صحي، ولا طبابة، ولا اجرة ساعة يليق بالاستاذ”.
وأضاف: “يريدون فقط أن نبقى نطرق ابواب الوزارة، شاحدين المواعيد والمطالب منهم. انها ثقافتهم، ثقافة الاذلال والاهانة، وأي أهانة لمعلم يطالب بحقوقه، وأي كرامة تهان في ظل عدل مخسوف”، وأوضح بيان اللجنة أن “ثقافتنا تختلف عنهم، ثقافتنا هي النضال النقابي، ايصال الصوت عاليا وصوت الحق لا يعلوه اي صوت آخر”.
وتابعت اللجنة في بيانها: “افعلوا ما شئتم، هددونا وافسخوا عقودنا، صوت الحق سينتصر يوماً ما على عدالتكم التي تميل شمالا ويمينا وميزان العدالة سيقول الحق فهو لا يتأثر بالكلام المعسول ولا بماسحي الجوخ ومقدمي الهدايا واللوحات الفنية الاستعراضية”.
وتوجّه البيان أخيراً للاساتذة المتعاقدين بالقول: “لن نذهب الى المدارس في 3 تشرين الاول 2022، في ظل طرح الاعداد لمباراة مباراة للاساتذة المتعاقدين مستقبلاً. وفي ظل تقاعس الوزارة عن تحقيق: القبض الشهري، ورفع اجر ساعة التعاقد وبدل نقل يومي عادل، وضمان اجتماعي واستشفائي”.
