أعاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون, اليوم الأربعاء, إلى مجلس النواب القانون المتعلق بتعديل بعض مواد قانون السرية المصرفية, وطلب الرئيس عون اعادة النظر فيه، معللا أسباب الرد.
ووقّع الرئيس عون المرسوم الرقم 10016 القاضي باعادة القانون المتعلق بالسرية المصرفية الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.
ومن أسباب طلب اعادة النظر أن ظروف الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان تقضي، لتأمين نجاح التعافي بالرجوع بتاريخ بدء تطبيق احكام القانون موضوع طلب اعادة النظر لفترة تغطي على الأقل المدى الزمني المسبب للأزمة.
وطلب عون اقرار الموازنة العامة وقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون ضبط التحاويل المصرفية بصورة استثنائية الذي من شأنه تأمين الحد الأدنى الممكن من حقوق المودعين لدى المصارف والمساواة والعدالة بينهم.
