كتب مايز عبيد في “نداء الوطن”:
لم تتكلل الجلسة الثانية لانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس لبلدية طرابلس بالنجاح، كما لم يكتمل النصاب لانعقادها أمس. وإذا كان انتخاب رياض يمق الرئيس السابق الذي حُجبت عنه الثقة قد تطلّب عقد ثلاث جلسات في سراي طرابلس، فهل تكون الثالثة ثابتة أيضاً لمن سيخلفه؟
وفي خلفيات جلسة الأمس يتحدث عضو المجلس البلدي الدكتور خالد تدمري لـ «نداء الوطن» عن علامات استفهام عدة حيال ما يجري من تعطيل للنصاب وكأنّ هناك من يريد فرض واقع ما على البلدية. ويضيف «يحتاج عقد الجلسة إلى 11 عضواً وقد حضر أمس 10 أعضاء فقط وهم المتفقون على رئيس ونائب رئيس وخطة تنموية لإنقاذ الوضع البلدي المهترئ خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بعد توقف العمل بجلسات المجلس البلدي منذ 4 أشهر حتى الآن.
ويشير تدمري إلى أن الأمر «يدفع إلى مزيد من التفاوض مع الأعضاء المتغيبين الذين يبدو كل مرة أن لديهم مرشحاً مختلفاً عن المرة السابقة، وإن كان أكثر الأسماء المتداولة لديهم هو أحمد قمرالدين، علماً أن مجموعة الثمانية هذه – إذا استثنينا منها رياض يمق الذي لا يعترف بالجلسات من الأصل، وخالد الولي العضو المستقيل – تقوم بتعطيل الجلسات لأنها غير قادرة على تأمين إيصال رئيس من قبلها. نحن نطالبهم بحضور الجلسات وليكن هناك انتخاب ومن يؤمّن الأكثرية فليفز ولننطلق بعدها بعملية التعاون لإدارة شؤون البلدية التي اهترأت مع الأسف ولا يجوز إبقاؤها رهن التجاذبات والكيديات، خاصة عندما نجد أن مرشح هذه المجموعة الأكثر تداولًا الآن هو أحمد قمرالدين وهي التي كانت قد سحبت منه الثقة في السابق. ثمة الكثير من علامات الاستفهام على أداء هذه المجموعة، في وقت ندرك أن البلدية والمدينة لا تحتملان أي تأخير».
ويشدد تدمري على أن «تكليف أحمد قمرالدين يعتبر غير قانوني طالما لم يوافق عليه وزير الداخلية والنصف زائداً واحداً من الأعضاء؛ وسنتوجه بشكوى إلى وزارة الداخلية في خصوصه، علماً أن العمال والموظفين كانوا واجهوا أحمد قمرالدين عندما حضر إلى البلدية وأراد دخول مكتب الرئيس. هذا التكليف ليس له أي قيمة وأتى قبل دعوة الأعضاء للجلسة التي وقّعها المحافظ في 8 آب ونحن تبلّغنا بها في 17 آب. فكيف لدعوة في داخل المدينة أن تأخذ كل هذا الوقت؟ وهذه علامة استفهام جديدة تضاف، وهذا ما اعترضنا عليه عند المحافظ وطالبنا بتغيير هذا الأسلوب، وبأن لا تتم دعوة الأعضاء عبر المخفر سيما وأن الدعوة بإمكانها أن تكون عبر أمانة المجلس البلدي». وختم: «كل ذلك يشير إلى أن هناك جهة ما تريد تكريس تكليف أحمد قمرالدين، في الوقت الذي سمعنا فيه كلنا صرخة العمال التي وجهوها صوب الأعضاء الذين لم يحضروا الجلسة، ومن المضحك المبكي والمؤسف أيضًا أن يكون أحمد قمرالدين مكلفًا من المحافظ بإدارة شؤون البلدية، ولكنه في ذات الوقت لا يشارك في جلسات انتخاب رئيس جديد ونائب رئيس للبلدية».
تجدر الإشارة إلى أن عمال بلدية طرابلس يستمرون باعتصامهم المفتوح منذ أيام احتجاجاً على عدم قبض رواتبهم، وفي خطوة رمزية جالوا أمس على منازل الأعضاء الذين لم يحضروا الجلسة حاملين النعوش متهمين إياهم بالتقاعس عن واجباتهم في خدمة مدينتهم وانتخاب رئيس يعيد الإنتظام إلى عمل البلدية.
