إعتبر إتحاد نقابات المهن الحرة، ان “إضراب جمعية المصارف ابتداء من الاثنين المقبل، مخالف للقانون وان الاسباب المذكورة في متن القرار لا تعطي المصارف أي حق قانوني للاقفال، بل هو تعسف في استعمال الحق بالاضراب وسوء إستغلال المركز المهيمن وعملية ابتزاز ومساومة موجهة الى المودعين”.
وسأل في بيان: “هل نسيت أو تناست جمعية المصارف أو وكلاؤها القانونيون مبدأ فصل السلطات المكرس دستوريا؟ او هل تريد ان يذكرها أحد ما هي الآثار لل contempt of court في الخارج؟ أو هل تسعى إلى إيصال الأوضاع إلى حد تيئيس المودعين من إمكانية ولوج الحلول النظامية؟ وهل نسيت جمعية المصارف أو أنها تناست أن كرامة وسمعة كل المواطنين المودعين تداس وتضرب كل يوم على أبواب المصارف وتهضم حقوقهم ويتبخر ما تبقى من جنى عمرهم بدون أي إحساس بالذنب أو المسؤولية من قبلها أو تحمل وزر الخسائر من قبل أربابها، نتيجة لسياسات متهورة وإدارة غير رشيدة”؟.
وأكد الاتحاد أن “التهديد بالاضراب لن يؤثر ولن يخيف المودع، اذ ان المصارف قد أضحت مجرد صندوق بريد وصراف آلي تنفيذي لتعاميم حاكم مصرف لبنان، وذلك تقطيعا للوقت بهدف التهرب من المحاسبة وتحميل المودع كافة الخسائر الناتجة من المخالفات والهندسات المالية والفوائد الفاحشة التي جنتها وارتكبتها بالتكافل والتضامن مع حاكم مصرف لبنان والسياسيين الفاسدين والمفسدين”.
ونبه الاتحاد جمعية المصارف من “مغبة المضي في قرار الإضراب المفتوح إلتزاما بمسؤولياتها وصونا للقانون ومصالح الناس والحريات العامة”.
