ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، إجتماع “اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام”.
وفي ختام الاجتماع صدر بيان جاء فيه: “تابعت اللجنة الوزارية المتعلقة بمتابعة احتياجات المرفق العام اجتماعاتها، وعطفا على الاجتماع الذي حصل بين دولة رئيس مجلس الوزراء والمدراء العامين ، بدعوة من رئيسة مجلس الخدمة، وبعد المداولة ، وبانتظار اقرار الموازنة العامة “.
وقررت اللجنة بحسب البيان: “التأكيد على ما تم اقراره مؤخرا لناحية منح مساعدة مالية اضافية تعادل قيمة راتب كامل وبدل نقل يومي مقداره 95000 ل. ل يستفيد منها جميع مَن شملهم قرار مجلس الوزراء ذو الصلة ، بشرط حضور يومين على الأقل.
أضاف البيان، “اعطاء تعويض انتاج عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل في الادارات العامة وتعاونية موظفي الدولة وذلك لشهري آب وايلول على النحو الآتي:
(150000)ل. ل لموظفي الفئة الخامسة وما يماثلهم من المتعاقدين والأجراء ومقدمي الخدمات .
(200000) ل. ل لموظفي الفئة الرابعة وما يماثلهم من المتعاقدين.
(250000)ل.ل لموظفي الفئة الثالثة وما يماثلهم من المتعاقدين.
(300000)ل.ل لموظفي الفئة الثانية.
(350000) ل. ل لموظفي الفئة الأولى”.
وتابع، “على أن لا يستحق التعويض المذكور الا بحضور الموظف فعليا الى مركز عمله ثلاثة ايام على الأقل اسبوعيا خلال الدوام الرسمي”.
وأكمل البيان “الطلب من الرؤساء التسلسليين اتخاذ الاجراءات الادارية والتأديبية، بما فيها الاحالة الى التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب بحق من يتخلّف من المعنيين المبينين اعلاه عن الحضور دون مسوغ قانوني لمدة يومين على الأقل ، وتطبيق أحكام نظام الموظفين بحق من ينقطع عن الحضور دون مبرر لمدة 15 يوما لجهة اعتباره مستقيلا من الخدمة،والطلب الى التفتيش المركزي متابعة جميع الجهات المعنية في سبيل تطبيق الإجراءات الآنفة الذكر”.
وزاد، “الطلب الى المؤسسات العامة والبلديات التقدم من سلطة الوصاية بدراسة عن الاكلاف المالية المترتبة عن تطبيق الآلية المشار اليها أعلاه على المستخدمين والمتعاقدين والاجراء لدى كلّ منها، واقتراح سبل التمويل ليصار الى مناقشة ما تقدّم في الاجتماع المقبل للجنة الاسبوع المقبل”.
وأردف البيان، “إقرار اعتماد بقيمة 4 آلاف مليار لتغطية نفقات الاستشفاء والطبابة للقوى العسكرية ووزارة الصحة العامة وتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد، اضافة الى تأمين مبلغ 200 مليار ليرة لبنانية كجزء من المستحقات العائدة الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.
واستكمل، “اعطاء مساهمة مالية قدرها 50 مليار ليرة لبنانية للجامعة اللبنانية لتسيير أوضاعها وتأمين مصالح الاساتذة والعاملين بكافة مسميّاتهم والطلاب فيها”.
وختم البيان، “تكليف وزارة المالية إعداد دراسة لإعادة النظر في الرواتب والأجور في القطاع العام لجهة إجراء زيادة تدريجية تؤمن مواءمة الدخل مع تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتضخم وزيادة غلاء المعيشة”.
