أفاد مصدر مُقرّب من مصرف لبنان لـ»الديار» بأن ما كشفه حاكم مصرف لبنان في ظهوره الإعلامي الأخير عن حجم إنفاق الدولة، خصوصا وزارة الطاقة يضع فريق رئيس الجمهورية في خانة الإتهام، وليس حاكم المركزي الذي سعى بكل جهده لعدم إفلاس الدولة. إلا أن القرار السياسي يبقى الأقوى، حيث إتخذت حكومة الرئيس حسان دياب قرارها في 7 آذار 2020 بوقف دفع سندات اليوروبوندز وهو ما جعل الأوضاع تتدهور بهذه السرعة الكبيرة. وأضاف المصدر أن السلطة السياسية ومنذ إندلاع الأزمة لم تقم بأي إجراء تصحيحي، لا بل على العكس فرضت على مصرف لبنان دعم السلع والبضائع المستوردة والذي ذهب إلى جيوب التجار والمافيات.
