نفى النائب علي حسن خليل، اليوم الثلاثاء، تكليف مكتب محاماة في أميركا من أجل رفع العقوبات المفروضة عليه.
جاء ذلك في بيان صدر عن خليل رداً على مقال للصحافي نقولا نصيف نشرته جريدة الأخبار.
وقال خليل في البيان: “إن ما ورد في نهاية مقال الأستاذ نقولا ناصيف في جريدة الأخبار حول معلومات عن تكليف مكتب محاماة في أميركا من أجل رفع العقوبات المفروضة عليّ هو محض اختلاق ولا أساس له من الصحة”.
وأضاف، “إنني غير مقتنع أساساً بالدعوى أمام السلطات الأميركية لأن العقوبات التي فرضتها هي سياسية بإمتياز كما أتى مضمونها وتستهدف موقعي ودوري السياسي في الحركة، وبالتالي لم ولن أدفع أي مبلغ”.
وأردف خليل، “أستغرب إيراد مثل هذه المعلومة المشبوهة والتي تلتقي مع سياق العقوبات محتفظاً بحق الإدعاء على الأستاذ ناصيف أمام الجهات المختصة في حال لم يبادر الى التصحيح ونشر هذا البيان”.
وكان كشف ناصيف في مقال تحت عنوان “لا حكومة، لا رئاسة… ماذا عن قصر بعبدا؟” صدر اليوم في جريدة الأخبار، عن “معلومات تفيد بأن النائب علي حسن الخليل المعاقب هو الآخر منذ 8 أيلول 2020، كلّف مكتب محاماة الدفاع عنه لدى السلطات الأميركية بمبلغ أولي قيل إنه مليون ونصف مليون دولار”.
