غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً: “القاضي موظّف رسمي يستحق راتباً يحفظ كرامته ونزاهته،
وللقضاة سلسلة رواتب خاصة كما للعسكريين والموظفين، وتصحيح تلك الرواتب لغلاء المعيشة هو من مسؤولية الحكومة بالدستور والقانون وليس من صلاحية حاكم مصرف لبنان، مطلوب من الحكومة وقف هذه السعدنات وتصحيح راتب الموظف والمتقاعد دون تمييز”.
