عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماعًا مع وزير العمل مصطفى بيرم قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي.
وقال بيرم بعد الإجتماع: “تناولت مع دولة الرئيس ملف القطاع العام والإضراب المفتوح فيه، وكنت عقدت بالأمس اجتماعا في وزارة العمل مع رابطة الموظفين وخرجنا بعدة اقتراحات نقلتها الى رئيس الحكومة وأضفنا عليها اليوم عدة أمور تهمّ القطاع العام، وافق عليها دولة الرئيس”.
ومن هذه الاقتراحات:
– استحداث طابع الموظف العام وهذا الأمر يلزمه إصدار قانون.
– استحداث صندوق خاص بكل موظفي القطاع العام، يتم فيه جمع الغرامات والاستفادة من بعض مخرجات الرسوم لتغذية احتياجات القطاع العام والموظفين.
– إعادة التأكيد على مخرجات سابقة، وهي عدم ربط المساعدة الإجتماعية بأي شرط آخر،على أن يوكل لكل وزير بتنظيم ادارته.
– إعفاء الموظفين من الأقساط الدولارية في المدارس الخاصة، ويجب التنسيق في هذا الشأن مع وزير التربية.
– تسهيل سحب اعتمادات الموظفين من المصارف، واكد دولة الرئيس أنه سيبحث مع حاكم مصرف لبنان في هذا الشأن.
– إعطاء تسهيلات للموظفين في ما يتعلق بقروض الطاقة الشمسية.
وأضاف بيرم، “هناك اقتراحان أضافيان وهما احتساب سعر خاص على 8 آلاف على طريقة اللولار قدمته رابطة الموظفين وإقتراح آخر قدمه بعض الزملاء في ديوان المحاسبة حملته الى وزير المالية وسلمت نسخة منه الى الرئيس ميقاتي الذي أكد أنه سيدرسه، وتقديري أنه إذا تمّ إعتماد أحد هذين الإقتراحين، نكون قد قمنا بخطوة جيدة إلى الأمام”.
وتابع، “عرضنا أيضًا تعديل بدلات الانتقال عند تكليف مفتش أو مراقب بمهمة، فالتعويضات كانت زهيدة جدًا، ولدينا تصوّر لهذا التعديل، وتمّ التواصل مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية للوقوف على تصوّرها وبالتالي سيتمّ التواصل معها من قبل المستشار القانوني في وزارة العمل وصولاً إلى تصوّر مشترك، وهذا بتقديري خطوة إلى الأمام في إطار تفعيل عمل المفتشين والمراقبين أو الذين يكلفون بمهام خارج اداراتهم ليحصلوا على تعويض منطقي”.
ولفت بيرم إلى أنّ، “هناك اقتراح أخر يتعلق بنص وارد في مشروع قانون الموازنة العامة، وبانتظار إقرار الموازنة، سنحاول وضع مشروع مرسوم تنظيم استيفاء وصرف رسم بدل الخدمات السريعة وسنرسله الى مجلس شورى الدولة واذا تمت الموافقة عليه نكون قمنا بخطوة اضافية لتسهيل عمل المواطنين لأنه يقصّر المهل”.
وأشار إلى أنّ، “كل ما ورد في هذه الاقتراحات هي رسالة إيجابية الى موظفي القطاع العام لردم الفجوة بين المواطن والموظف والسلطة مع التذكير بأني لست وسيطا بل أبن الإدارة العامة وافهم اوجاعها، ولكني احمل أوجاع المواطنين”.
ودعا رابطة الموظفين مجددًا “لتعليق الإضراب المفتوح كي لا تتعطل شؤون الناس. وقال:” سأتواصل من جديد مع رابطة الموظفين لمتابعة الحوارات المفتوحة وأنا منفتح على أي فكرة واقتراح.أبلغني دولة الرئيس انه اتصل بوزارة المالية وستدفع الرواتب والمساعدات الاجتماعية في أقصى حد يوم الاثنين المقبل”.
وردًا على سؤال عن تعليق الإضراب، أكّد أنّ “الرابطة منفتحة على خيار تعليق الإضراب وتعوّل على لقاء اليوم، وتقديري بأن هناك جوًا إيجابيًا في ما أعلنته الآن، ولدى دولة الرئيس أيضا جو إيجابي، فلنجتمع لكيفية ترجمة هذه الأفكار إلى خطوات عملية”.
وعن كيفية إدارة الصندوق الذي أعلن عنه، قال: “الصندوق فكرة سببها الظرف الاقتصادي، وندرة الموارد وشح الواردات والحصار المفروض على لبنان فضلا عن سياسات هدر فاشلة. ومن المفترض وضع تصور لهذا الصندوق وسنكون منفتحين على اي اقتراح يمكن ان يساعدنا في هذا المجال”.
وعن الزيادات للقطاع الخاص قال:” إن لجنة المؤشر اقرت الزيادات ووضعنا مشروع مرسوم أحلناه على مجلس شورى الدولة وننتظر جوابه، لوضع مرسوم إستثنائي ليصبح ساري المفعول.
وعقد الرئيس ميقاتي إجتماعًا مع وزير الصحة فراس الأبيض ووزير العمل مصطفى بيرم والنائب وائل أبو فاعور ووفد من مجلس إدارة مستشفى سبلين الحكومي.
وبعد الاجتماع، قال أبيض: “كان اللقاء مع الرئيس ميقاتي ومجلس إلادارة والعاملين في مستشفى سبلين الحكومي لمناقشة أوضاع المؤسسة والعاملين فيها لمساعدتهم”.
وأشار إلى أنّ، “هذا المستشفى يشكو مما تشكو منه كل المستشفيات الحكومية والقطاع العام مع تدني القيمة الفعلية للرواتب والأجور في ظل هذه الظروف الصعبة جدًا التي نمرّ بها. العاملون في القطاع الصحي لا يمكنهم أن يأخذوا وقتا مستقطعا وأن يداوموا يومين فقط، فنحن بحاجة في القطاع الصحي، وخصوصًا مع موجة كورونا، لأن يكون الدوام كاملا للعاملين. وكان هناك بحث في كيفية مساعدة كل المؤسسات الحكومية بما فيها مستشفى سبلين”.
وأردف، “هناك عدّة أمور تقوم بها وزارة الصحة لدعم المستشفيات الحكومية منها: تأمين المازوت لعملها بهبة من دولة قطر الكريمة، إضافة إلى دعم لمشكلة المستلزمات والمعدات الطبية، وهناك هبة كبيرة جدًا ستصل قريبًا للمستشفيات الحكومية من البنك الإسلامي للتنمية. وأيضًا زيادة التعرفة التي حصلنا عليها من البنك الدولي وستُحوّل الأموال في فترة قريبة جدًا، لأننا أصدرنا الفواتير من وزارة الصحة وأرسلناها إلى مصرف لبنان”.
وأضاف أبيض، “هناك أمور أخرى مهمة منها تسريع إنجاز الأموال المرصودة للمستشفيات الحكومية في قسم الصرفيات في وزارة المالية، وتمّ اتصال من دولة الرئيس بوزير المالية لإنجاز هذا الموضوع في اسرع وقت ممكن، اضافة الى المساعدات الاجتماعية للعاملين في المستشفيات الحكومية وقد تواصل دولة الرئيس ميقاتي مع وزارة المالية للتسريع في هذا الأمر أيضًا”.
وقال: “نحن نعتبر أن هذا جزءا من الحل، وهناك حاجة لإظهار الدعم اكثر للمستشفيات والعاملين فيها. وشاركنا في الجلسة معالي وزير العمل للنظر بهذا ألموضوع وستقوم وزارة العمل بدورها كون هذه المؤسسات مؤسسات عامة ينطبق عليها قانون العمل.
وأضاف، “أما اللقاء الثاني الذي حصل مع النائب أبو فاعور فكان للبحث في موضوع الدواء وشرحنا فيه كوزارة صحة ما هي الأمور التي نقوم بها وخاصة لتأمين أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، وهنالك انفراج كبير في هذا الموضوع خصوصًا بعدما باشر مصرف لبنان بتحويل الأموال إلى الشركات في الخارج، وبعد الإتفاق الذي تمّ مع الشركات على الأدوية”.
ولفت أبيض إلى أنّ، “أدوية ستصل الى لبنان من هذه الشركات بما قيمته 7 ملايين دولار تقريبًا وستكون إما مجانية أو مخفضة الثمن، مما يوفّر على الدولة اللبنانية نحو 7 ملايين دولار أميركي”.
وكشف، “إستعرضنا المسائل الأخرى التي يمكن المساعدة فيها واقتراحات النائب أبو فاعور بما خص طلبات الشراء أو الشراء المباشر، وكان عرض من وزارة الصحة ونحن ندعم طبعًا فكرة أن يذهب الدعم المباشر للمريض ليس للسلعة، وهي تحتاج إلى آلية يتم درسها.كما بحثنا في موضوع تسعير الدواء ولكن الموضوع الأساسي الآن والمشكله الاساسية لتأمين الدواء في لبنان تبقى في توافر المال”.
واعتبر أنّ، “رصد مبلغ 25 مليون دولار للدواء في الشهر ليس كافيًا ولذلك طلبنا المساعدة في زيادة هذا المبلغ وأكد دولة آلرئيس السعي لزيادة المبالغ المرصودة للأمراض السرطانية والمستعصية”.
وختم، “كما وعدنا بدأنا نرى انفراجًا فهناك أدوية وصلت الى لبنان وأخرى أدوية ستصل في الأيام والأسابيع المقبلة ونأمل أن يساعد هذا الأمر بتخفيف الألم عن الناس.
وإجتمع الرئيس ميقاتي مع مع وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين، ثم رئيس الجمعية اللبنانية الصينية للأعمال علي محمود العبدالله .
