أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن هناك معايير وأسس تحكم موقف حزب الله في مقاربته لتسمية رئيس للحكومة ومن ثم تشكيلها، تنطلق من رؤيته لمصلحة لبنان وللظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها وللتحديات السياسية، كأن يكون الشخص المكلف قادراً على تشكيل الحكومة، ويحظى بمستوى معين من تلاقي الكتل النيابية>
وأضاف، “وأن تكون له حيثية سياسية وشعبية، وأن يعمل وفق الأسس الدستورية بالتفاهم مع رئيس الجمهورية للإسراع بتشكيل الحكومة، خصوصًا في ظل الحاجة اللبنانية الملحّة لحكومة فعّالة وقادرة على وضع الحلول للكثير من القضايا الحياتية للمواطنين، ونحن لا نزال في مرحلة التشاور مع حلفائنا، والاتصالات قائمة للوصول إلى تفاهمات داخلية وطنية على قاعدة التعاون لإنقاذ البلد”.
وخلال لقاءين شعبيين في بلدتي “صفد البطيخ” و”صربين” قال فضل الله، “النواب معنيون بالإصغاء لصوت الشعب وآلامه نتيجة تفاقم الوضع المعيشي، وتحكيم مصلحة البلد، وعدم إعطاء آذانهم لوساوس منتهكي السيادة الوطنية، الذين يتدخلون في شؤون بلدنا، لأن التدخل الخارجي في استحقاق وطني لم يعد سرًّا، وهو يتم على المكشوف”.
وأشار الى أنه “لا يأبه لسيادة لبنان واستقلالية قرار نوابه، ومن دون أن نسمع صوتاً لمدعي السيادة، بل نراهم في موقع الاستجابة للإملاءات المفروضة على البلد، ولكن مثل هذه التدخلات لن تستطيع فرض معادلات جديدة، أو تعديل موازين القوى، فإرادة اللبنانيين وتمسكهم بقرارهم الوطني أقوى من محاولات سلبهم استقلاليتهم”.
ولفت إلى أن “هناك قضايا حياتية داهمة لا يمكنها الانتظار، كتوفير الطحين والدواء والمشتقات النفطية وغيرها من السلع الأساسية، ولا تستطيع حكومة تصريف الأعمال التفرج على
معاناة الناس، والبلد يضج بأخبار الاحتكارات والسمسرات، بينما القضاء كعادته لا يتحرك، وبعض المسؤولين يشكون، مع أنه ليست وظيفة المسؤول توصيف المشكلة، بل اتخاذ الإجراءات، ولديه الصلاحيات الكاملة”.
وأضاف، “حزب الله يواجه الأزمة الحالية بخطوات للتخفيف منها، وهو لا يترك ناسه، بل يعمل معهم، وما يقوم به يُسهم في مساعدة الناس على الصمود، خصوصاً في الضروريات كتوفير الدواء والاستشفاء والمشاريع المائية في القرى والبلدات التي تُعاني من شح المياه، ومثل هذه الخطوات هي معالجات موضعية، لأن الحلول هي عن طريق مؤسسات الدولة”.
وقال، “لقد طرح حزب الله برنامجاً عنوانه بناء دولة قادرة وعادلة لتتولى معالجة المشكلات القائمة، وتدير البلد بطريقة سليمة، وتُعيد التعافي إليه، وبالتالي، علينا جميعاً أن نعمل من أجل هذه الدولة وأن نسعى لبنائها، لأنه لا أحد قادر أن يأتي بالكهرباء ولا بالمياه للبنانيين، ولا بإقرار خطة تعافي، ولا بإعادة أموال المودعين، ولا بتثبيت سعر الصرف، ولا باستيراد الأساسيات، ولا بمكافحة الاحتكار والغلاء إلّا مؤسسات الدولة والوزارات المختصة”.
وأضاف، “لا أحد يستطيع أن يحاسب فاسداً أو سارقاً للمال العام أو يستعيد مالاً منهوباً إلّا القضاء لأنه جزء من مؤسسات الدولة”.
وتابع، “نريد إعادة بناء مؤسسات هذه الدولة، والدفاع عن دورها والسعي لتعزيزه في كل أوجه حياتنا، لأن كل التجارب التي جربها الآخرون بيّنت أن لا أحد يستطيع أن يحل مكان مؤسسات الدولة”.
وختم، “وصحيح أننا قد نستطيع أن نخفف ونحد من الأزمة، ولكن الحل يكون عن طريق الدولة، وحتى في الأمن الاجتماعي، وفي ضبط الأمور الأمنية نحن نلجأ إلى مؤسسات الدولة، حيث نطلب في المناطق التي نتواجد فيها من الجيش والقوى الأمنية ومن القضاء أن يكافح الجريمة أو السرقة والمخدرات، وأن يلاحق المرتكبين، وأن يعالج أي أزمة، ونقول أنه لا يمكن أن نكون مكان هذه الدولة أو بديلاً عنها”.
