شارك عدد من نواب تكتل قوى التغيير، اليوم السبت، في وقفة رمزية في الناقورة جنوب لبنان، أكدوا خلاله على التمسك بالخط 29 ورفض التفريط بثروات لبنان.
وقال التكتل في بيان، “نحن، نواب قوى التغيير، نقف هنا في الناقورة على الحدود اللبنانيية-الفلسطينية، لنقول جهاراً لكلّ العالم، أنّنا متمسكون بحدودنا البحرية الجنوبية وفاقاً للخط الـ 29”.
وأضاف، “هذا الخط الشرعي القانوني والمُثبت بالمستندات والقوانين الدولية المكرِّسة للاعراف الدولية وحسن النية سيما احكام المادتين 74 و83 من اتفاقية قانون البحار”.
وتابع، “نحن، كممثلات وممثلين للشعب اللبناني وللأُمة جمعاء، لا نقبل بأيّ شكلٍ من الأشكال التفريط بثرواتنا البحرية المملوكة من كلّ المواطنين على حدٍّ سواء”.
وأردف البيان، “نحن، وعلى الرغم من الوجع الكبير الذي نعيشه بظل ظروفنا المأساوية، وبظلّ أزمات البلد الإقتصادية المتدهورة، جئنا الى هنا؛ وعلى الرغم أنّنا أصبحنا شعباً فقيراً منهوباً، لكننا ما زلنا أغنياء بالكرامة والعزّة، ولن نفقد إطلاقاً عزيمتنا ومناعتنا وإصرارنا في المطالبة بحقوقٍ سيادية ثابتة لكلّ الناس من دون أيّ مساومة أو تسوية”.
واستكمل، “نحن، نتوجه الى المسؤولين المعنيين، من رئيس الجمهورية والحكومة، لنطلب منهم مجدداً وتكراراً، المبادرة فوراً الى تعديل المرسوم 6433/2011 وإلحاق ذلك بكلّ الإجراءات الدولية -التي عددناها في مؤتمرنا الصحافي الإثنين الماضي – الحامية لهذه الحقوق السيادية، مع الإصرار على هؤلاء المسؤولين بمصارحة الناس بأي تفاوضٍ حاصل-اذا هناك من تفاوض”.
وتساءل التكتل في بيانه، “هل هذا التفاوض على الحقوق السيادية، مقبولٌ قبل إتخاذ الموقف الإجرائي المُثبِت للخط 29؟! وهل إتّبع هذا التفاوض الإستراتيجية المُنتجة الضامنة للحقوق والمُنطلِقة من موقع قوة القانون، ومن موقع النديّة؟! أو إنّه تفاوضٌ مُنطلِق من موقع ضعفٍ، لا يعرفه لبنان ولا يقبل به اللبنانيون؟ السلطة التنفيذية بكلّ أركانها وكلّ مَن تعاقب على مواقعها مسؤولون عن هدر الوقت وعن عدم وصولنا لحقوقنا… وهل نسكتُ عن ذلك؟!”.
وزاد، “نحن، نواب قوى التغيير، اتخذنا قرارنا بالمُضي قدماً بهذا الموضوع حتى النهاية، توصلاً للغاية المرجوة، مع كلّ ما سيُرافق ذلك من إجراءاتٍ عملية عملانية، يُعلن عنها في التوقيت المناسب.
وختم البيان بالقول، “لا تفريطٍ بأيّ شبرٍ مِن أرض ومياه وطننا ولا بأي ثرواتٍ سيادية تعود لكلّ الشعب اللبناني”.
