أشار وزير الإتصالات جوني القرم، إلى أنه “هناك مرسوما تعرفة في مجلس الوزراء لم يوضعا على جدول الأعمال، وانا هنا لأقول لا أحد يحمّلني مسؤولية انهيار القطاع إن لم تقرّ التعرفة الجديدة لأنها خطوة ضرورية ذلك ان الوضع لم يعد يحتمل”، مضيفاً: “أفتخر أنني استطعت خلق جو تعاون مع كل مسؤولي القطاع واستطعنا تركيب طاقة شمسية وحاولنا ضبط الهدر وتفاوضنا مع الموردين لتجزئة الدفعات على عدة سنوات وسيتم إقرار وقف خدمة الـ2G وبذلك نكون وفّرنا 42 مليون دولار في السنوات المقبلة”.
وأوضح في مؤتمر صحافي، أن “مدخولنا في قطاع الخلوي 70 مليون دولار بينما مصروفنا 295 مليون دولار، وأفتخر أنني استطعت خلق جو تعاون مع كل مسؤولي القطاع واستطعنا تركيب طاقة شمسية وحاولنا ضبط الهدر”، لافتاً إلى أن “مدخولنا في قطاع الخلوي اكبر بكثير من المصروف وعدم إقرار زيادة التعرفة سيرتد على الناس، وغداً الفرصة الأخيرة أمام مجلس الوزراء لمنع انهيار قطاع الاتصالات وذلك من خلال رفع التعرفة”.
وأكد القرم، أنه “إذا لم يتمّ العمل باقتراحي فاستقالتي مطروحة على الطاولة لأن الاتصالات لا بديل لها ومن واجبي تطبيق القوانين ومن الملحّ أن يستعيد هذا القطاع عافيته”.
