شهدت السرايا الحكومية اليوم، سلسلة اجتماعات ولقاءات لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، فاستقبل نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي والنائب نقولا نحاس.
اثر اللقاء، قال الفرزلي: “بعد اجتماع اللجان المشتركة الذي تأجل بانتظار تعيين موعد جديد لدراسة مسألة الإطلاع على ما سرب وقيل انه خطة حكومية، كانت زيارتي لدولة رئيس الحكومة، وبعد اتصالات جرت مع دولة رئيس مجلس النواب، اطلعت من رئيس الحكومة على كافة تفاصيل الموضوع. وكان صوت النواب جميعا، اننا لا نريد ان نذهب عميقا بإقرار خطة إن لم نطلع على مسألة حقوق المودعين في خطة التعافي الاقتصادي، لأن كل نقاط خطة التعافي الاقتصادي ستأتي في ما بعد بموجب مشاريع قوانين ندرسها ونقرها ونعدلها، وهذا موضوع آخر. أما مسألة حقوق المودعين فلم تقرر بعد في مجلس الوزراء، وبالرغم من ذلك تفضل دولة رئيس الحكومة ومساهمة منه بإعطاء قوة دفع للاسراع في وضع لبنان على سكة الخلاص في ما يتعلق بما هو مطلوب كبنود خمسة من صندوق النقد الدولي للبنان لكي يقوم بإعدادها وتهيئتها من اجل وضع لبنان على سكة الخلاص”.
أضاف: “كانت خطة التعافي الاقتصادي وضعت بين يديه بصورة رسمية وسيكون هناك رسالة من رئيس الحكومة يعلن فيها موقفا مبدئيا يعكس مضمون هذه الخطة التي لا تزال موضع درس لدى السادة الوزراء، ولكن لا بد من أن يطلع عليها السادة النواب، والتي تحمل في طياتها حماية حقوق المودعين بنسبة 85 بالمئة بصورة مباشرة، أي صغار المودعين الذين تشكل حساباتهم نحو 85 بالمئة، وهذا امر لا نستطيع في المجلس النيابي ان نفرط به الا اذا كنا نريد إدارة ظهرنا لهذه الحقيقة وليتحمل كل واحد مسؤولية عمله وموقفه في مسألة التفريط بحقوق المودعين. اما بالنسبة الى الـ15 في المئة الباقية ايضا هناك خطة موضوعة لا بد أن يطلع عليها السادة النواب ويزودوا رئيس الحكومة بالملاحظات المطلوبة، كوجهة نظر، لتأكيد ما يقولونه حول مسألة حماية حقوق المودعين، كما وردت او كما يجب ان تعدل بناء على اقتراحات من السادة النواب الى دولة رئيس الحكومة ولمجلس الوزراء”.
وتابع: “لقد تحدث الدستور اللبناني عن الفصل بين السلطات ولكن تحدث ايضا عن التعاون بينها، هذا يقع تحت مادة دستورية أساسية هي التعاون بين السلطات لحل مشكلة ذات طابع وطني كبير اسمها حقوق المودعين، وقد اكدت مرارا انه لا يمكن لمجلس النواب ان يجتمع ليقر أي أمر يتناقض مع الحفاظ على حقوق المودعين. لم يعد من داع للتأكيد على هذه الحقيقة كي لا تصبح كلاما بكلام. نود التوصل الى نتيجة تحمي حقوق المودعين بشكل فعلي وان يصار الى توزيع الخسائر على الأطراف المعنية، فالمودع هو الوحيد غير المسؤول، اما المصارف والبنك المركزي والحكومات المتعاقبة فهي المسؤولة عن التفريط بما سمي بدين مترتب على الدولة اللبنانية. اذا، فحماية حقوق المودعين يجب أن تكون بندا رئيسيا في هذه الخطة، ويجب ان يسمع رئيس الحكومة مباشرة النصائح التي يجب أن يدلي بها السادة النواب باعتبارهم المرجع الاخير في صناعة القوانين وإقرارها”.
بو حبيب ومولوي
وترأس رئيس الحكومة اجتماعا ضم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، خصص للبحث في انتخابات المغتربين.
بعد اللقاء، قال بو حبيب: “بحثنا في موضوع انتخابات المغتربين وقضية الانتخابات في سيدني، ونحن ندرسها مع المسؤولين هناك وفي غيرها من الأماكن للخروج بقرار نهائي”.
وعما يحكى عن عراقيل توضع أمام المغتربين للادلاء بأصواتهم، قال: “القنصل العام في سيدني شربل معكرون عمل بموجب ما طلبته منه لجنة الانتخابات وما اتفق عليه وزيرا الخارجية والداخلية، بأن يتم تقسيم المراكز في المدن الكبيرة وفقا للرمز البريدي للمنطقة، وهو نفذ ما طلب منه، ولكن ما حصل هو أن الاحزاب قوية في منطقة سيدني ومساحتها اكبر من لبنان، وقسم كبير من المغتربين تم تسجيلهم من قبل الأحزاب فحصل اختلاف بالرمز البريدي، وهذا لا تتحمل مسؤوليته الدولة او القنصلية او وزارتا الخارجية والداخلية إنما الأحزاب التي سجلت الناخبين على المنصة”.
وعن الحلول الممكن اتخاذها، قال: “إننا ندرس الوضع لنرى ما يمكننا القيام به، وأكرر بأن ما قام به القنصل العام هو بموجب التوصيات التي اعطيت له بتوزيع الناخبين حسب الرمز البريدي”.
وعن الأصوات التي تشكك بإمكان حدوث الانتخابات، قال: “من يشكك لا يريد حصول الانتخابات. الانتخابات ستحصل أينما كان وفي سيدني ايضا، حيث هناك نحو 17 الف ناخب وسنرسل لهم خمسة ديبلوماسيين لمساعدة القنصل، وفي دبي هناك نحو 20 الف ناخب أيضا”.
وعن العوائق التي تواجه الوزارة في موضوع انتخابات المغتربين، قال: “العائق الوحيد هو تأمين المال نقدا، ونحن في الاغتراب بحاجة الى 1200 مندوب لتوزيعهم على الاقلام، ويجب تأمين بدل اتعابهم نقدا، كما يجب تدريبهم، وبحسب القانون الذي وضعه مجلس النواب عام 2017 يجب أن يبقوا من السابعة صباحا حتى العاشرة مساء، وبعد اغلاق الصناديق عند العاشرة يجب أن يبقى مندوب مع كل صندوق الى صباح اليوم التالي موعد تسليم الصندوق لشركة الشحن DHL”.
أضاف: “نحن بحاجة في استراليا مثلا الى رؤساء أقلام ومندوبين، وبحسب الأرقام التي أرسلت إلي سيخصص الف دولار أسترالي بدل اتعاب لكل مندوب، لذا فإن مسألة المال النقدي هي من العوائق التي نواجهها، وسنحاول حلها الان، ولكنها لن تؤثر على مجرى الانتخابات”.
وعن تذليل العقبات امام التعيينات الديبلوماسية، قال: “التركيز الآن هو على الانتخابات، ولقد تكلمت مع دولة الرئيس ميقاتي في موضوع التشكيلات وهي على السكة”.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء سفير قطر في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، يرافقه المستشار علي مطاوعة، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير المال يوسف خليل، وبحث معه في شؤون الوزارة.
كما اجتمع مع وزير السياحة وليد نصار، وكان عرض للتحضيرات الجارية لزيارة البابا فرنسيس الى لبنان في 12 و13 حزيران المقبل”.
واستقبل أيضا، النائبة بهية الحريري.
