عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الاعضاء، وناقش المجتمعون الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد الاجتماع صدر البيان التالي:
بدايةً، هنأ المكتب السياسي لحركة أمل اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً لمناسبة عيد الفصح المجيد، متمنياً أن تكون قيامة لبنان من الامه وازماته ليعود وطن الرسالة في التعايش والسلام.
اولاً: ادان المكتب السياسي لحركة امل بشدة الاستباحة الصهيونية للمسجد الاقصى ومحاولات قطعان المستوطنين اقتحام باحاته بدعم مباشر من قوات الاحتلال الصهيوني واطلاق الرصاص على الفلسطينيين المرابطين على بوابات الاقصى والمعتكفين في داخله دفاعاً عن المقدسات وبمواجهة الاعتداء الوحشي والهمجي الصهيوني على النساء والاطفال، واستغرب المكتب السياسي لحركة امل الصمت الدولي والعربي على العدوانية والارهاب الصهيوني الموصوف وحالة التخلي عن المقدسات. واعتبر ان الفلسطينيين يرسمون حدود المسجد الاقصى وكل فلسطين المحتلة بدماء شهدائهم الابطال الذين اختاروا درب الجلجلة للدفاع عن حقهم السليب، ومنع مخططات التهويد والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى.
وفي مناسبة ذكرى العدوان الصهيوني على لبنان في 18 نيسان 1996، وارتكاب مجزرة العصر “قانا” في مركز تابع للامم المتحدة، والمنصوري والنبطية الفوقا واخوتهما من القرى والبلدات التي واجهت العدوان وصمدت وانتصرت، وضمدت جراح الوطن التي لا تنتهي الا بإنتهاء الاحتلال، اكد المكتب السياسي لحركة امل ان طريق المقاومة والمواجهة هي اللغة التي تردع العدو الاسرائيلي عن ارهابه وجرائمه، مهما كانت الصعاب والتضحيات التي تقدّم في سبيل تحرير الارض، وهو الدرب الذي سار عليه الشهداء من ابناء حركة أمل ممن لم يبخلوا بالغالي والنفيس حيث في مثل هذه الايام ارتقى الشهيد نعمة حيدر (خلدون)، دفاعاً عن الوطن.
ثانياً: اعتبر المكتب السياسي لحركة امل ان فتح باب الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي يستوجب الشروع الفعلي في خطة تعافٍ اقتصادي واجتماعي واعداد مشاريع قوانين اصلاحية اكد مجلس النواب على استعداده لمواكبتها. وجدد المكتب السياسي لحركة امل تأكيده ان اي مشروع للكابيتال كونترول يجب ان يحمل في بنوده واحكامه اولوية حفظ حقوق المودعين وعدم التفريط بها.
واستغرب المكتب السياسي لحركة امل حالة التخبط التي تشهدها البلاد جراء غياب الرؤية الاستراتيجية للحكومة وعدم التمكن من وضع اليات العمل المشترك بين الوزارات للخروج من نفق الازمات المتوالدة بسبب سياسة الترقيع في كل المجالات، حيث لا تزال الازمة المعيشية والاقتصادية تضرب في لقمة عيش الناس وحياتهم الكريمة، ولم تنفع كل القرارات الحكومية التي بقيت حبراً على ورق ولم تردع تاجراً او محتكراً.
ثالثاً: جدّد المكتب السياسي لحركة امل دعوته لأن تكون الانتخابات النيابية استفتاءً على المشروع والخيارات الوطنية عبر المشاركة الكثيفة في عملية الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية من الناخبين في لبنان، ودعى لإستكمال الاعدادات اللوجستية والتنفيذية لها لا سيما في بلاد الانتشار.
