غرّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم عبر “تويتر” بالقول: “حماية حقوق المودعين لا تتحقّق بمادة أو قانون الكابيتول كونترول إن لم يقترن ذلك بصندوق سيادي،
أو مؤسسة استثمارية لإدارة أملاك للدولة ومصرف لبنان والمصارف لإعادة الودائع من استثماراته، وعدا ذلك لن يكون إلا حبراً على ورق، كما هو حاصلٌ في حسابات المصارف”.