استنكرت بلدية عكار العتيقة ومخاتيرها وفاعلياتها التفجير الذي حصل في القموعة، واعتبروا أن “عكار وفنيدق جارتان وما يجمعهما أكثر بكثير مما يفرقهما، وإن هذا العمل الفتنوي لا يمت الى الدين والاخلاق والقانون بصلة”.
وأعلنوا وضع هذه الحادثة بعهدة الاجهزة الامنية، مطالبين ب”الكشف السريع عن ملابساتها الخطيرة وأهدافها الواضحة”، مؤكدين ان “عكار العتيقة كانت ولا تزال تحت سقف القانون، وتمتثل لجميع القرارات التي تصدر عن الجهات القضائية، والامنية بخصوص القموعة، كما أنها لن تنجر إلى نار الفتنة التي يسعى إليها المغرضون وأصحاب المصالح الضيقة”.
واعتبروا ان “الهدف من هذا التفجير هو عرقلة عمل القضاء ورجال الصلح في فتح الطريق المغلقة منذ شهور دون وجه حق، وكذلك عرقلة تسريع وضع الحد العقاري الفاصل بين البلدتين، وانهاء النزاع الدائر منذ سنوات بينهما”.
ودعوا القوى الامنية الى “التدخل الفوري لوقف الاستفزازات وأخطرها إطلاق النار من حرف القموعة المطل على عكار العتيقة ومنع كافة التعديات اليومية في القموعة وترك الامور للقضاء ولجان الصلح لتحديد الملكيات، وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه”.
