جاء في الاخبار:
حصلت «الأخبار» على توزّع الودائع وتركّزها في نهاية 2021، والذي أظهر، خلال سنتين، تراجع عدد الحسابات بنسبة 16.3%، وانخفاض قيمة الودائع بالليرة بنسبة 56.8% والودائع بالدولار بنسبة 14.88%. وتبيّن أنه مقارنة مع نهاية 2019، أقفل نحو 400 ألف حساب من أصغر شريحة مودعين التي تملك في الحساب الواحد حدّاً أقصى يبلغ 5 ملايين ليرة. أما في الشرائح الأكبر ولغاية 300 مليون ليرة، فلم تطرأ تغيرات كبيرة رغم الانخفاض في عدد الحسابات بنحو 37 ألف حساب، إلا أنه في الشريحة التي تتراوح بين 75 مليون ليرة و150 مليوناً ازداد عدد الحسابات بنحو 3300 حساب. (الجدول في آخر الخبر)
يُعزى هذا التراجع في عدد الحسابات إلى الآليات التي أحدثتها تعاميم مصرف لبنان في السنتين الماضيتين، إذ كانت في البدء تسعى إلى التأثير على الأكثر فقراً لمنعهم من مواصلة تحرّكاتهم في الشارع باعتبار أن هذه الشريحة تملك العدد الأكبر من الحسابات ذات الودائع الصغيرة، لذلك تم إعطاؤهم ضعف ما يملكونه من ليرات في حساباتهم مقابل إقفالها. وفي مرحلة لاحقة، بدأ التأثير على بقية الحسابات من خلال التعميمين 151 و158، علماً بأن التعميم 161 صدر في الأسبوعين الأخيرين من 2021، ولم يكن له تأثير واسع على هذه الأرقام.
التراجع الأكبر المسجل كان في الحسابات بالليرة. ففي فئة الـ5 ملايين ليرة – 300 مليون ليرة، تراجعت قيمة ودائع الليرة بنسبة 73%، بينما تراجعت قيمة الودائع في فئة الـ301 مليون – فوق 150.000 مليون، بنسبة 29.9%. وكان لافتاً ارتفاع قيم الودائع بالدولار في فئة الـ5 ملايين ليرة – 300 مليون ليرة بنسبة 20.9%، وهذا يعود إلى إغلاق الحسابات والنزف من الحسابات الأكبر لتنخفض درجة تصنيفها إلى الأدنى، أي أن شرائح الودائع الوسطى تقلصت ليصبح تصنيفها في درجة أدنى. في المقابل، انخفضت الودائع في فئة الـ301 مليون – فوق 150.000 مليون بنسبة 23.1% أو ما قيمته 21.9 مليار دولار. ويلاحظ أنه كل الشرائح التي تتراوح بين 300 مليون ليرة وما فوق 150.000 مليون ليرة استفادت من مبلغ الـ21.9 مليار دولار، وهذا مؤشّر مهم على أن تهريب الأموال كان يعمل بنشاط خلال الفترة الممتدة بين نهاية 2019 ونهاية 2021، إذ يشكّل هذا المبلغ أكثر من 42% من مجموع التراجع في الودائع البالغ 51.1 مليار دولار. علما ان الودائع انخفضت من 176،2 مليار دولار في مهاية 2019 إلى 125,1 في نهاية 2021.
