البيان الصادر عن الجمعية العمومية والمؤتمر الصحفي لنقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان
انعقدت الجمعية العمومية لنقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان برئاسة رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس ورئيس النقابة ابراهيم سرعيني وحضور أمين سر نقابة أصحاب المحطات حسن جعفر ورئيس نقابة الشاحنات في لبنان شفيق القسيس وممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا وحشدٌ من أصحاب الصهاريج من مختلف المناطق اللبنانية.
استهلت الجمعية بكلمة السرعيني هنا نصها:
بعد صدور القرار رقم ١/١ أ.ت/م بتاريخ ٢٨ شباط ٢٠٢٢ والذي قضى بتمديد مفعول القرار ١/١ أ.ت /م تاريخ ٢١ كانون الثاني ٢٠١٩ والمتعلق بتسوية أوضاع صهاريج نقل المحروقات السائلة والمسيلة الموقع من وزيري الطاقة والمياه و الاقتصاد والتجارة بناءً على إقتراح مدير عام النفط ومدير عام الاقتصاد بالتمديد لفترة ستة أشهر إضافية تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار .والطلب من اصحاب الصهاريج التقدم بطلبات إجراء الكيل لدى الإدارة المعنية في وزارة الاقتصاد شرط الحصول على افادة من المديرية العامة للنفط وفقًا للمادة الثالثة من هذا القرار وهنا تقع خفايا الامور.
لذلك امام هذا الواقع المستجد نحمل المسؤولية الى كل من وزيري الطاقة والمياه و الاقتصاد والتجارة لعدم معرفتهما لخفايا الأمور وعدم اطلاعهما على كل التفاصيل الفنية والتقنية وشروط السلامة العامة واكلاف تصنيع خزانات جديدة للصهاريج ال ١٤٠٠ صهريجا التي تبلغ قيمتها الاجمالية حوالي الخمسين مليون دولار اميركي نقدًا مع صعوبة تأمين هذه الأموال في ظل ظروف اقتصادية صعبة وخطيرة تمر بها البلاد.
مع العلم ان هذه الصهاريج حصلت على الموافقات والتراخيص اللازمة من جميع الإدارات والوزارات المعنية ( وزارة الطاقة والمياه وهيئة ادارة شؤون السير لجهة تحديد الاوزان ومن معهد البحوث الصناعية وشهادات الكيل من وزارة الاقتصاد والتجارة) وهذه الموافقات والتراخيص بحد ذاتها هي حق شرعي قانوني مكتسب لا يمكن الغائها ولا القبول بمهل بل يجب ان يبقى القديم على قدمه علماً إننا مع تطبيق شروط السلامة العامة والمحافظة على قطاع نقل المحروقات.
وإننا حريصون على السلامة العامة وسلامة المواطنين وسلامة سائقي صهاريجنا والبضاعة المنقولة فيها أكثر من الذين يدعون الحرص على السلامة العامة لتمرير هذه القرارات التعسفية المشبوهة التي لا تؤدي إلا الى تشريد أكثر من ٤٠٠٠ عائلة لإننا غير قادرين على تطبيق هذه القرارت الاعتباطية وخصوصا إننا بحاجة الى أموال نقدية من الدولار الامريكي.
ومهلة السنوات الثلاث التي اعطيت في السابق تزامنت مع بداية تحركات ثورة تشرين والحجر من جراء جائحة كورونا وانفجار المرفا وغيرها من الكوارث التي حلت بالبلاد وما زاد الطينة بلة حجز اموالنا في المصارف.
ثم كلمة شفيق القسيس الذي أكد على أنّ القانون يحمي الشاحنات والصهاريج وغيرها وتطبيقه هو الحل الأفضل للجميع. إننا نؤيد السلامة العامة بأي قطاعٍ كان خصوصاً وأننا ننقل مواداً للغير لذلك، إننا نصرّ على ضرورة المحافظة على هذا القطاع لما له من دورٍ أساسي في الحركة الاقتصادية.
ثم تحدّث طليس فأشار الى أنّ أسباب هذا الاجتماع كبيرة لأنّ هناك من «يحركش» بأمورٍ تسير جيداً وتطال 1400 صهريج تعتاش منها 1400 عائلة. وهذه الصهاريج تعمل منذ سنوات هل الدولة اليوم غير الدولة التي كانت سابقاً؟ ما هذا الأسلوب بالتعاطي؟ هناك نظام وقانون وكل الصهاريج تستوفي كل الشروط القانونية وتعمل وفق الأصول والمواصفات المطلوبة والشروط الصحيحة لأنكم تعملون بنقل مواداً خطرة. فالسلامة العامة هي من أهمّ ما تحرصون عليه ولستم خارجين عن القانون وضد تطبيقه. هناك شطارة على الناس فالقانون شيء والمزاج شيء آخر. هل نحن بوضعٍ طبيعي في البلد؟ الوضع غير طبيعي والأضرار تصيب 1400 عائلة بهذا القرار والجمعية العمومية اليوم مدعوة لاتخاذ القرار المناسب هل سيكون التوقف عن العمل علماً أنّ لهذا القرار تداعيات منها: توقف المحطات وشل البلد.
وسأل طليس من طلب هذا القرار الذي هو خطر على العاملين على هذا القطاع دون التعويض عليهم كما حصل في موضوع إبدال قوارير الغاز خلال مهلة 10 سنوات بقواريرٍ جديدة. ماذا تفعلون اليوم بالصهاريج لماذا هذا القرار؟ كلفة تطبيق هذا القرار للصهريج الواحد 25 ألف دولار هل الأموال موجودة وهل الدولة جاهزة؟
وتحدث طليس عن نتائج الاجتماع الذي عقده يوم الاثنين الماضي حيث شعر «بحاجز مغلق» في هذا الاجتماع مع مدير عام النفط بحضور مدير عام الاقتصاد ومدير حماية المستهلك وغيرهم.
وأكد طليس أنّ السلامة العامة موجودة بكل الصهاريج التي تعمل بنقل المحروقات عبر الطرقات العامة وأنا لن أقبل بأي قرارٍ ظالم وتعسفي خصوصاً وأنّ أصحاب الصهاريج لديهم التراخيص والأوراق الثبوتية اللازمة وهو حقٌّ مكتسب لا يمكن التنازل أو التراجع عنه.
وتوجه طليس بإسم 1400 عائلة الى الرؤساء الثلاثة الجمهورية والنواب ومجلس الوزراء ووزراء الطاقة – الداخلية المعني الأول – والاقتصاد والتجارة والأشغال العامة لإيجاد الحل المناسب لهذا الموضوع.
واقترح طليس أن ينفّذ الثلاثاء المقبل إضراب على جميع الأراضي اللبنانية ل 1400 عائلة في لبنان داعياً أصحاب شركات المحروقات للإلتزام بقرار نقابة أصحاب الصهاريج وعدم نقل المحروقات على كل الأراضي اللبنانية على أن يتمّ التجمع لأكبر عدد ممكن من أصحاب الصهاريج أمام وزارة الطاقة والمياه.
وأمل طليس “عدم أخذنا الى تصعيدٍ أكبر لأنّ نقابة الصهاريج جزء من قطاع اتحادات نقابات قطاع النقل البري في لبنان”.
وبنهاية الجمعية العمومية وافق المجتمعون وبالإجماع على تنفيذ الإضراب العام يوم الثلاثاء المقبل في 22 آذار الجاري على جميع الأراضي اللبنانية والتجمع أمام وزارة الطاقة والمياه على أن تعلن الخطوات التصعيدية المقبلة خلال النهار نفسه.
