أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية، أنّه على اثر اجتماع للهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان لمناقشة الأمور المتعلقة بتدني الرواتب وبالوضع المعيشي الصعب، وبعد توقيع مراسيم المساعدة الاجتماعية العائدة لشهري تشرين الثاني وكانون الأول 2021 في الجريدة الرسمية، وإقرار المنحة الاجتماعيّة لعام 2022 في مجلس الوزراء، رأت الهيئة التأسيسية أنّ “كلّ هذه التقديمات لا تحقّق المطلوب، إنما كانت ويبدو أنها ستبقى حبراً على ورق، ما لم تأخذ طريقها نحو التنفيذ”.
وأشار الهيئة، إلى أنها وجدت نفسها بين خيارين كلاهما مر، فإما التوقف عن العمل كلياً مما سيضرب القطاع الصحي الأكثر أهمية في البلد، وإما الاستمرار في ظل أزمات اقتصادية وسياسية وهذا هو الانتحار بعينه.
وأضافت: “الانسانية تقضي أن نستمر، ولكن كيف لنا أن نصل إلى مراكز عملنا بالحد الادنى؟! لا نعلم إذا معالي وزير الصحة أجرى دراسة عن الحد الأدنى المطلوب لكي نصل فقط إلى مراكز عملنا! لكن بالرغم من ذلك وجدنا أنفسنا نقف موقفًا بين هذين الخيارين، نحافظ على استمرار هذا القطاع من أجل أهلنا ولا يتم إهمال حقوق العاملين وكرامتهم”.
وأعلنت الهيئة، أنه بعد موافقة أغلبية الاعضاء والتشاور تقرر مبادرة وزارة الصحة فورًا إلى إعداد دراسة لتصحيح الرواتب وجعلها متناسبة مع النّسب التي خسرتها هذه الرواتب من قيمتها، وقيمة ارتفاع الدولار مقابل الليرة اللبنانيّة.
كما طالبت بإعطاء منحة مالية تصل إلى 150 دولار لحين تصحيح الرواتب، إضافة إلى رفع قيمة بدل النقل بما يتناسب مع ارتفاع أسعار المحروقات ومما يعادل ثلث سعر الصفيحة المعتمد في الجداول الرسمية وجعله مبلغ مقطوع يعادل ساعات عمل 22 يوما.
كما طلبت نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية، البت بسرعة فيما يتعلق بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب كما هي في الادارة العامة وبموازاتها في الفئة والرتبة والدرجات وإعطاء مفعول رجعي بذلك.
وأمهل موظفو المستشفيات الحكومية وزارة الصحة أسبوعاً واحداً اعتبارا من تاريخ هذا البيان، لايجاد الحلول للمطالب المذكورة، وإلا سيتجهون للاعتصام الأكبر باتجاه وزارة الوصاية.
