تركت الحرب الروسية – الأوكرانية أسعار المحروقات في لبنان والعالم بلا سقف، وذلك نتيجة الضغوط التي تمارسها على سعر برميل النفط، الذي سجّل أمس 127 دولاراً للبرميل الواحد، وهو سعر قياسي لم يبلغه منذ نحو 13 عاماً.
لكن يبدو أنّ الأزمة لن تتوقّف عند هذا الحدّ، خصوصاً بعد أن اتخذت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قراراً يمنع استيراد النفط الروسي والغاز الطبيعي المسال والفحم إلى الولايات المتحدة، من طرف واحد وبلا مشاركة الحلفاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل “الردّ بقوّة أكبر على غزو أوكرانيا”.
وبعد أن اتّخذت الولايات المتحدة هذه الخطوة، فإنّ سعر برميل النفط سيرتفع في حال تصاعدت استمرت الحرب، إلى ما بين 185 و200 دولار، وذلك بحسب خبراء أميركيين. في حين أنّ روسيا أعلنت أنّ خطوة كهذه سترفع برميل النفط إلى 300 وليس إلى 200 دولار فحسب.
لبنانيّاً، كيف يمكن ترجمة هذا الكلام؟
ظهرت الترجمة بالأحرف الأولى، صباح أمس الثلاثاء، مع إصدار وزارة الطاقة جدول الأسعار المركّب للمحروقات، الذي قضى برفع صفيحة البنزين 28 ألف ليرة (425 ألفاً لـ95 أوكتان و434 ألفاً لـ98 أوكتان)، فيما ارتفع سعر المازوت إلى 427 ألفاً بزيادة 52 ألفاً.
وبناء عليه، إذا صحّت التوقّعات الأميركية “المتفائلة” وبلغ سعر البرميل بين 185 و200 دولار، فإنّ سعر صفيحة البنزين في لبنان قد يصبح بين 630 و675 ألفاً. أمّا وفقاً للتوقّعات الروسية “المُهَوِّلة”، فإنّ احتساب السعر وفقاً لـ300 دولار للبرميل، يُظهر أنّ الصفيحة ستكون بنحو 50 دولاراً أميركياً، أي قرابة 1.1 مليون ليرة، وهذه الحسبة وفق سعر منصة “صيرفة” التي استطاعت أن تفرض استقرار سعر الصرف بحدود 20 ألف ليرة لبنانية. أمّا إذا عاد سعر الصرف إلى الارتفاع لأيّ سبب، فإنّ سعر الصفيحة سيفوق 1.5 مليون ليرة في أقرب تقدير.
شحّ… لا انقطاع
لكن بعيداً عن كلّ هذه الافتراضات وعن حسابات التفاضل (Calcul différentiel)، فإنّ الأزمة قد بدأت فعليّاً مع إعلان ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، خلال حديث تلفزيوني يوم الجمعة الفائت، أنّ مخزون المحروقات في لبنان “يكفي لأربعة أو خمسة أيام فقط”، فكانت هذه الجملة كفيلةً بعودة الطوابير على أبواب المحطات، ومناسبةً لبعض أصحاب المحطات الذين حاولوا الاستفادة من مخزونهم لبيعه على التسعيرة الجديدة، فارتأوا أن يرفعوا خراطيم محطّاتهم والتوقّف عن البيع خلال نهاية الأسبوع.
