نظمت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، اعتصاما أمام مدخل السرايا الحكومية، على طريق الجنرال فؤاد شهاب (أعلى الجسر)، شارك فيه اساتذة من مختلف كليات الجامعة والمناطق اللبنانية.
طالب المعتصمون مجلس الوزراء بعقد جلسة لإقرار ملف التفرغ في أقرب موعد، إنقاذا للعام الجامعي والكادر التعليمي.
وألقى الدكتور حامد حامد بيانا باسم الاساتذة توجه فيه الى المسؤولين بالقول:
“يؤلمنا جدا أن نكون مرة أخرى على قارعة الطريق بدلا من أن نكون في صفوفنا، وبين طلابنا، لنستكمل العام الجامعي.
ويؤلمنا كثيرا أن نضطر إلى الاعتصام مجددا لنذكر المسؤولين بضرورة إنقاذ الكادر التعليمي في الجامعة اللبنانية التي باتت عاجزة عن الاستمرار في ظل لا مبالاة المعنيين وتجاهل الحكومة أبسط حاجاتها.
لا بل يعصرنا الألم إذ يستمر إضرابنا إلى نهاية الفصل الأول وأنتم ما زلتم تتجاهلون مطلبنا الرئيس، ألا وهو تفرغ المستحقين منذ العام 2014.
كيف يمكن لهذه الجامعة أن تستمر وأنتم تشاهدون نزف أدمغتها، وهجرة كوادرها، ولا تحركون ساكنا لتعزيز صمودها، وقد أضحت تقوم على أكتاف أساتذة متعاقدين باتوا يشكلون أكثر من سبعين في المئة من كادرها التعليمي. إن حجب التفرغ عن مستحقيه منذ العام 2014 هو جريمة متمادية في حق الجامعة، وأساتذتها، وطلابها، ويهدد استمرايتها. ونحن إذ نعلن أن الإضراب ليس إلا أداة من أدوات التعبير الديمقراطي في وجه السلطة التنفيذية، فإننا نؤكد أن الإضراب، ما كان يوما موجها نحو أهل الجامعة اللبنانية ورئاستها”.
أضاف: “بالله عليكم أوقفوا تجاهلكم لجامعتنا، وهبوا لنجدتها، فنحن تنفطر قلوبنا حينما نسمع أن الحكومة تدرج على جدول أعمالها عشرات البنود المتعلقة بالجامعات الخاصة، وتهمل جامعتنا الوطنية… فهل تريد هذه الحكومة جامعة وطنية أم تريد خصخصة التعليم العالي برمته؟
وها نحن اليوم نطالب وزير التربية بتوقيع ملف التفرغ، ورفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أسوة بملف الملاك، ونناشد رئاسة مجلس الوزراء أن تبادر بسرعة للدعوة إلى عقد جلسة حكومية مخصصة لدراسة ملف التفرغ، وإقراره”.
وختم بالإعلان أن الإضراب المفتوح ما زال مستمرا.
