أكد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، خلال جولة في محلات السوبرماركت في بيروت بمواكبة عناصر من قوى أمن الدولة، “أن تخفيض أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية لم يكن بمستوى الانخفاض الذي يشهده سعر الدولار”.
وراى ابو حيدر ان “سعر الدولار انخفض من 33 الف ليرة الى سعر يقارب ال 20 الف ليرة، وبالتالي يجب أن يكون انخفاض الاسعار بنفس النسبة”، لافتا الى مخالفات صارمة وواضحة جدا في اعلان الاسعار ونحن نقوم بتسطير محاضر ضبط بالمخالفين. اليوم، نقول للجميع أن الوضع لم يعد يحتمل لانه يتم تخفيض هامش بسيط في الاسعار، وهذا أمر غير مقبول”.
واشار ابو حيدر الى ان الجولة اليوم في بيروت بمرافقة قوى أمن الدولة، مضيفا “أمام صرخة الناس اليومية لم يعد مقبولا هذا الجشع عند البعض، وسنتجه الى تسطير محاضر ضبط والنيابات العامة تواكبنا بشكل صارم جدا”.
واوضح ان هناك شقين في الموضوع، البضائع المستوردة من الخارج ترتبط مباشرة بسعر الدولار، بينما المنتوجات المحلية لا يكون انخفاض اسعارها بنفس النسبة، وأي تلكؤ في هذا الموضوع ستتم محاسبة من يقوم به، واضاف “مثلما يرفعون الاسعار مع ارتفاع سعر صرف الدولار، عليهم أن يخفضوا الاسعار بالسرعة نفسها”.
