يحبس اللبنانيون أنفاسهم في انتظار تظهّر كيفية تلقّف دول مجلس التعاون الخليجي، الجوابَ اللبناني الرسمي على الورقة الكويتية التي حملها وزير خارجية الامارة الكويتية احمد ناصر المحمد الصباح الى بيروت منذ اسبوع. فبعد ان بات معروفا ان الرد الذي حمله اليوم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الى الكويت، حيث يتسلمّ رئاسة مجلس وزراء الخارجية العرب مطلع الشهر، يتضمّن نياتٍ ايجابية كثيرة حول اصرار لبنان على افضل العلاقات مع محيطه العربي والعالم، وعلى عزم على محارفة آفة تصدير المخدرات منه الى الدول العربية، وعلى احترامه قرارات الشرعية الدولية، الا انه في المقابل لا يأتي على ذكر هذه القرارات ويؤكّد ان مسألة حل سلاح حزب الله ليست لبنانية بل “اقليمية”، وان الدولة تحاذر اي خطوات في هذا الشأن حرصا منها على السلم الاهلي والاستقرار المحلي، وهذا ما اكده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شخصيا اليوم، كما تُذكّر بأن اسرائيل لا تزال تحتل اراض لبنانية وتخرق القرار 1701. فهل ستكون الصيغة هذه، التي تزخر بالكلام الجميل وتعلن في آن، ان سلاح الحزب ودويلته باقيان، مرضية للعرب؟ وماذا لو لم تكن كذلك، هل سيردّون على حماية المنظومة ظَهرَ حزب الله بمزيد من الاجراءات العقابية ومن العزل للبنان، في تدابير ستكون هذه المرة دولية – اممية خاصة وان الورقة الكويتية مدعومة من العواصم الكبرى بمعظمها؟ ام ان مساعي بعض الدول كمصر مثلا، للتهدئة، ستساهم في مزيد من التريث وفي كبح جماح المجتمعين العربي والدولي، نحو شهر العصا الغليظة في وجه لبنان الرسمي؟
ترقب للرد: الساعات او الايام القليلة المقبلة ستكون كفيلة في تحديد المنحى الذي قد ستسلكه الامور على هذا الصعيد، حيث تباشير رد الفعل العربي والخليجي ستبدأ بالظهور من الكويت.
في المقابل، فإن موقف حزب الله من التطورات المتسارعة الدافعة في اتجاه تجريده من سلاحه، يفترض ان يعلنه امينه العام السيد حسن نصرالله في كلمة مرتقبة يلقيها الاثنين المقبل، علما ان قيادات الحزب لم تعلّق منذ اسبوع في الاعلام، على الورقة ومضامينها، في وقت أفيد ان الثنائي الشيعي ضغط على الحكومة امس، لعدم مناقشة الطرح الكويتي او الرد اللبناني عليه، خلال جلسة مجلس الوزراء.
