سلام يُعلن سبب “عزوفه عن الترشّح!”

واعتبر سلام, ان “المجتمع البيروتي قادر على فرز بدائل مناسبة وهناك كثر لديهم كفايات وقدرات الا انهم يحتاجون الى فرصة لتظهيرها”.

ولفت الى ان “كل قرار يمكن أن ينطوي على جزء من المخاطرة، وفي النهاية لا ينبغي أن تكبلنا فرضيات مسبقة قد لا تصح، بل يجب أن نركن الى دينامية التغيير وارادة المواطنين من دون احكام مسبقة”.

وردا على سؤال, نفى سلام, “كلياً ان يكون موقفه نابعا من حسابات الربح والخسارة”، مشددا على “أنه ارتكز فقط على قناعة مبدئية بأن كل مَن أمضى ما بين 30 و40 سنة في تحمّل مسؤولية رسمية ضمن موقع نيابي او وزاري او اي منصب رسمي آخر، عليه ان يرتاح ويخلي الساحة لغيره وبصراحة اكثر، عليه ان يراعي نبض الشعب الغاضب ويخفف ثقل دمه بعض الشيء، إذ نحن أعطينا كل ما لدينا ولم تعد عندنا إضافة نوعية”.

وأوضح, انه “تشاور في قرار العزوف مع زوجته التي تفهّمتني ودعمتني كما تفعل دائماً ومع بعض الأصدقاء الذين عارضوني لكنني تمسّكت برأيي”.

وأشار سلام, الى ان “الرئيس سعد الحريري أدرى بما يجب أن يفعله انطلاقا من الوقائع التي يملكها والظروف المحيطة به، الا ان امتناعه عن الترشح، في حال حصوله، سيكون مؤثّرا وسيترك فراغا كبيرا، إذ وعلى رغم ما مرّ به في مسيرته، لا يزال الأكثر تمثيلا في الوسط السني، ربما ليس بالحجم الذي كان عليه سابقا، لكن من الواضح انه يبقى الأقوى في طائفته”.

وردا على سؤال, “انا باق في مدينتي ومعها وبيتي كان وسيظل مفتوحا، ذلك أن مسؤولياتي ليست محصورة في موقع نيابي او رسمي، وانا لن ألغي نفسي سياسيا وسأتخذ المواقف المناسبة عند الحاجة والضرورة”.

وشدّد سلام, على “انه يرفض بشدة التوريث السياسي ولن يكون لي وريث كما حصل في بيوتات أخرى، وحتى عندما خضت معترك الشأن العام، كنت حريصا على أن اصنع تجربتي الخاصة وهويتي الشخصية وان أطورهما، من غير الاتكال على مكانة الوالد ورصيده المعروفين”.

وكان سلام​ قد أصدر أمس بيانا أشار فيه الى “عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة افساحاً في المجال أمام تغيير جدّي، من خلال إتاحة الفرصة لدم جديد، وفكر شاب ونظيف، يطمح إلى أهداف وطنية صافية ونقية، واحتراماً لمطالب الشعب الثائر والساعي إلى التغيير، والذي يستحق أن يُعطى فرصة ليتابع سيرة بناء الوطن بأفكار وأساليب وممارسات جديدة وطموحة”.

واكد انه “سيبقى في قلب مدينته ​بيروت​، وسيساهم في كل ما يؤدي إلى إعادة بناء الوطن، انطلاقاً من وثيقة الوفاق الوطني، ​اتفاق الطائف​ والدستور اللبناني​”.