عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ناقشت فيها إقتراح القانون الرامي إلى تعديل في صرف التعويضات المالية للصرف ونهاية الخدمة وإقتراح القانون المتعلق بالضريبة على الثروة.
وحضر الجلسة النواب: فؤاد مخزومي، محمد الحجار، ابراهيم الموسوي، بلال عبدالله، طوني فرنجية، حسن فضل الله، فيصل الصايغ، ياسين جابر، علي فياض والان عون. كما حضر مديرة الصرفيات في وزارة المالية، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
وبعد الجلسة تحدث كنعان فأشار الى انه تم الاتفاق على اعادة صياغة اقتراح القانون الرامي الى تعديل في صرف التعويضات المالية للصرف ونهاية الخدمة للمتقاعدين المقدّم من الزميل طوني فرنجية كي يكون الاقتراح منسجماً مع الوضع المالي الراهن والذي سيستجد مع اقرار الموازنة الجديدة.
واضاف ان المتقاعدين قد ظلموا في القطاع العسكري والعام والخاص بسبب تعدد اسعار الصرف وانهيار الليرة والبقاء على هذه الفروقات سيؤدي الى ظلم اكبر لهم. وقد تمّ تشكيل لجنة فرعية برئاسة الزميل ياسين جابر لمتابعة الموضوع مع مصرف لبنان ووزارة المالية خلال مهلة شهر كحد اقصى.
واعلن كنعان ان اللجنة وافقت مبدئيًا على اقتراح قانون الضريبة على الثروة وتم الاتفاق على اعادة صياغة الاقتراح بالتنسيق مع وزارة المال خلال فترة ١٥ يوماً.
وفي سياق آخر، لفت كنعان الى ان قانون استعادة الاموال المحولة إلى الخارج قد عدّل في لجنة المال وما اتفقت عليه اللجنة يتعلق بالاموال المتأتية من جرائم الفساد للسياسيين والموظفين العموميين، كما يشمل اصحاب المصارف والمدراء التنفيذيين الذين حولوا اموالاً استنسابياً بفترة اقفال المصارف او من خلال استعمال معلومات مميزة بحكم مواقعهم.
واعلن كنعان انه تم العمل على هذا الاقتراح بجهد كبير وانه سيرفع لرئاسة المجلس تقريراً يتضمن خلاصة اجتماعات لجنة المال على مدى الاسابيع الماضية من اجل ان تبدأ اللجان المشتركة النقاش من مكان انتهاء عمل اللجنة.
وشدد كنعان على أهمية هذه المسألة كي لا يتم اضاعة فرصة اساسية على اللبنانيين والمودعين خاصة، لاستعادة بعض هذه الاموال الى لبنان ومحاسبة المخالفين ووضع حد للمواعظ التي تطلق من قبل اشخاص شعبويين وأصحاب المصالح وحتى لا نصل الى مضاعفة الأضرار التي تصيب اللبنانيين.
وتابع كنعان معتبراً ان التشريعات التي تؤدي لاستعادة بعض حقوق اللبنانيين والمودعين يجب ان تقر ّ في مجلس النواب ومن دون مزايدات في هذا الموضوع خاصة من الذين يعيقون صدور هكذا قوانين مدروسة.
وختم كنعان معلناً انه سيتم تسجيل اقتراح قانون العقوبة على عرقلة التدقيق الجنائي في قلم الامانة العامة في المجلس النيابي كما وعدت اللجنة سابقاً فالاقتراح يعطي معنى واصراراً من قبل اللجنة بالذهاب في التدقيق الجنائي جدياً حتى النهاية لمعرفة مصير اموال المودعين وتحديد المسؤوليات واجراء المحاسبة اللازمة.
