أشار رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أنّ “لبنان الذي يرزح اليوم تحت أعباء اقتصادية ومالية واجتماعية وانسانية صعبة أسّس لها نظام سياسي ونهج مالي واقتصادي وزادت من حدّتها أزمة تفشي كورونا وأحداث من غدر الزمان يتطلع دوماً إلى أشقائه وأصدقائه في العالم ليعملوا على مساعدته كي يتجاوز الظروف القاسية. لبنان يأمل أن تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقفه بحيث لا تستعمل ساحته ميداناً لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى بل تتعاطى مع جميع اللبنانيين من دون تمييز أو تفرقة”.
وأضاف في كلمة ألقاها أمام السلك الدبلوماسي: “دعوتُ قبل أيام إلى طاولة حوار للبحث في اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة وفي الاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي الاقتصادي لكن بعض القيادات السياسية لم تستجب ما دفعني إلى التمسك بالدعوة إلى الحوار لاقتناع ثابت لدي بأنه الطريق إلى الخلاص”.
كما لفت إلى أنّ “أولى الخطوات الاصلاحية إقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي خلال الاسابيع المقبلة وذلك تمهيداً لمناقشتها مع صندوق النقد الدولي لبدء مسيرة النهوض من جديد بالتزامن مع التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان والإدارات والمؤسسات والمجالس الأخرى. وبالتزامن مع العمل لتحقيق الإصلاحات المنشودة سيكون لبنان في الربيع المقبل على موعد مع استحقاق دستوري وديمقراطي يتمثل بإجراء الانتخابات النيابية التي ستتم في موعدها وذلك كي يعبّر اللبنانيون بحرية وشفافية عن خياراتهم الوطنية والسياسية”، وتابع: “كلّي أمل بأن اللبنانيين سيكونون على مستوى المسؤولية في إيصال إلى الندوة البرلمانية من سيعمل على تحقيق آمالهم وتطلعاتهم لغد أفضل وإرساء أسس نظام سياسي خالٍ من الاستئثار ولا تتولّد منه أزمات لا حلولاً لها من ضمنه”.
وأضاف الرئيس عون أنّه “بالرغم من حق لبنان الدفاع عن أرضه وسيادته بكل الوسائل، فإنه التزم تطبيق القرارات الدولية لاسيما منها قرار مجلس الأمن ١٧٠١ وهو يتعاون من خلال جيشه مع “اليونيفيل” للحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب في وقت تواصل فيه إسرائيل تجاهل مندرجات هذا القرار”.
