أكّد أمين سرّ تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان, “على رجعية القوانين في تجريم التحاويل إلى الخارج للأموال المتأتية من الفساد للسياسيين والموظف العمومي كما للمصارف”.
كنعان بعد لجنة المال, أضاف: “تطرّق الاقتراح أيضاً لاستنسابية المصارف في التحاويل خاصة على مستوى أصحابها ومدرائها التنفيذيين وآلية استعادة هذه الأموال”.
وتابع, “أُبلغنا إحالة القانون إلى اللجان المشتركة وسأرفع تقريراً يتضمن خلاصة ما توصلنا إليه إلى هذه اللجان لاستكمال مسار إقرار القانون بعد الجهد الذي قمنا به”.
