جاء في “جريدة “الأنباء” الإلكترونية:
تصدرت المستجدات المالية المفاجئة اهتمامات اللبنانيين، والتي أدت الى هبوط في أسعار الدولار مقابل الليرة اللبنانية، حيث تراجع سعر الدولار من ٣٣ الف ليرة الى حوالى ٢٤ ليرة، أي بتراجع تسعة الاف ليرة تقريباً.
وفيما تساءلت مصادر مالية عبر جريدة “الانباء” الإلكترونية، عن “مدى استمرار هذه السياسة ومدى قدرة المصرف المركزي على الاستمرار بضخ الدولارات في المصارف التجارية”، وفيما اشارت المعلومات الى ان “مصرف لبنان يضخ مبلغ ٢٠٠ مليون دولار في السوق”، أوضح الخبير المالي والاقتصادي نسيب غبريل لجريدة “الانباء” الالكترونية
ان “المبالغ التي تُضخ موجودة، لافتا الى ان الجمعية العمومية لشركة طيران الشرق الاوسط “الميدل ايست” تحدثت عن أرباح بقيمة ٧٠٠ مليون دولار وأعلنت عن توزيع أرباح بقيمة ٤٤٠ مليون دولار، يذهب قسم كبير منها الى مصرف لبنان باعتباره المساهم الوحيد في الشركة، وبالتالي بامكانه ان يستخدم مبلغ ٢٠٠ مليون دولار للجم الارتفاع الحاصل”.
وأشار غبريل الى “التعميم ١٦١ الذي أصدره مصرف لبنان في كانون الأول الماضي وكان مفترضا أن يستمر حتى نهاية السنة وجرى تمديده حتى نهاية كانون الثاني الجاري”، مرجحاً تمديده مرة اخرى قد تصل الى مرحلة الاقتراب من موعد اجراء الانتخابات النيابية،
موضحاً ان “هذا التعميم هو اجراء مرحلي موقت فالمصرف المركزي لا يدّعي بأنه الحل المستدام ولا المصارف بامكانها ان تدّعي ذلك، فالحل يتمثل باستقرار سعر الصرف وتوحيد الاسعار بسعر واحد والغاء السوق الموازي، وهذا لن يحصل الا من خلال وضع آلية واضحة بين مصرف لبنان والمصارف ووزارة المال لتوحيد سعر الصرف والذهاب الى التفاوض مع صندوق النقد على أساسه”.
واعتبر غبريل ان “الاتفاق على آلية لتوحيد اسعار الصرف يجب ان تتم في جو مختلف تماما عما هي عليه الامور حاليا كما يجب على الحكومة ان تتعهد ببدء العملية الاصلاحية وصندوق يبدأ بالمقابل بتوحيد الأموال المرصدة للبنان
ويبدأ مصرف لبنان بإعادة تكوين احتياطه وعندها يصبح قادرا على التدخل للجم التقلبات الحادة ويدخل ايضا في سوق مواز يؤمن الاستقرار للشروع بالاصلاحات ومواجهة العرض والطلب”.
