أكد “نادي قضاة لبنان” في بيان أن “واقع العمل القضائي متخبط منذ فترة ليست بقصيرة، وفي كل مرة نسأل السؤال من دون أن نلقى جوابا، ونسجل مطلبا من دون طائل”.
وقال: نطلقها صرخة لمن يسمع: الوضع لم يعد مقبولا، بل أصبح من المتعذر على القضاة أداء عملهم:
– من الناحية المعنوية إن أغلب القضاة مصابون حتى الوريد ولم يعد لديهم القدرة على التحمل، وطلبهم الوحيد الذي لا يمكن المساومة عليه هو إقرار قانون فعلي يضمن استقلالية السلطة القضائية ويراعي مبدأ الفصل بين السلطات، ولكن التجاهل سيد الموقف بل الأنكى هو محاولات تمرير قانون فارغ من مضمونه في هذا الشأن للإستمرار بالتدخل السياسي في القضاء.
– من الناحية اللوجستية، المحاكم وأقلامها لا تتوافر فيها مقومات الحد الأدنى للعمل، فلا كهرباء ولا تدفئة ولا قرطاسية. هنا نسأل: هل هذا الأمر مقصود أو إنه إهمال معادل للقصد؟
– من الناحية المادية، إن رواتب القضاة والمساعدين القضائيين لم تعد تتناسب مع الحد الأدنى للعيش بكرامة، فهل المطلوب إخضاع القاضي ماديا للنيل من هيبته معنويا؟”.
وتابع “إزاء ما تقدم، إن نادي قضاة لبنان، يطلب البدء بخطوات جدية وفاعلة من قبل المراجع المختصة لإصلاح الأمور ووضعها في نصابها الصحيح خلال مهلة أسبوعين، وإلا، سيتم إتخاذ مقررات لاحقة لا نريدها، ولكن لم يعد بالإمكان تلافيها، على أن يتم اعلانها في حينه في حال استمرار النهج المتبع في مقاربة الأمور. ثانيا، يدعو مجلس القضاء الأعلى إلى عقد جمعية عمومية للقضاة فورا ومن دون إبطاء من أجل اتخاذ موقف موحد مع خطوات عملية، لأن السكوت لم يعد جائزا. ثالثا: يعتبر أن هذا البيان هو صرخة تستوجب أن تلقى آذانا مصغية لأن ناقوس الخطر دق وأصاب الكرامة في الصميم”.
وختم: “إن المسؤولية الوطنية في أي دولة تستلزم صون القضاء وترفيعه عن المطالبة بمطالبات من أي نوع كانت، لأنه متى انهار القضاء زال كيان الأوطان”.
