كتبت ميسم رزق في صحيفة “الأخبار”:
سريعاً تستكمل التحضيرات لزيادة تعرفة الكهرباء بحدّ أدنى يبلغ 16 ضعفاً وحدّ أقصى يبلغ 36 ضعفاً، وتترافق مع وعود بزيادة عدد ساعات التغذية اليومية بالتيار الكهربائي من 4 ساعات حالياً إلى 10 ساعات. لكن هذه التحضيرات تتغافل، جهلاً أو عمداً، عن النتائج الكارثية التي سيرتّبها إلغاء دعم الكهرباء وزيادة التعرفة على الأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل قبل تصحيح الأجور بشكل مناسب، فيما لم تحصل مصر بعد على ضمانات أميركية بإعفائها مسبقاً من عقوبات «قيصر» لأنها ستزوّد لبنان بالغاز عبر سوريا… بالتالي زيادة التعرفة تأتي من دون ضمانة بزيادة ساعات التغذية!
مساء أمس، أرسل وزير الطاقة والمياه وليد فياض إلى مؤسسة كهرباء لبنان النسخة النهائية من اقتراح زيادة تعرفة الكهرباء، مرفقة بالدراسة التي استند إليها. النسخة التي اطّلعت عليها «الأخبار» تظهر أن التعرفة المطلوبة لوقف خسائر المؤسّسة يفترض أن تزيد على التعرفة الحالية بنحو 20 ضعفاً، باعتبار أن سعر مبيع الكيلواط يبلغ اليوم سنتاً واحداً، فيما كلفة التوليد والتوزيع وحدها تبلغ 14 سنتاً، وتفوق الكلفة الإجمالية لتحقيق التوازن المالي 24 سنتاً لكل كيلواط. اللافت أن هذا الحساب أُجري باعتبار أن مجمل الطاقة المنتجة حالياً في المؤسسة لا يتجاوز 500 ميغاواط، باستخدام نحو 60 ألف طن شهرياً من الفيول العراقي، أي على أساس ما بين 3 و4 ساعات تغذية يومياً..
