جاء في “المركزية”:
لا تزال الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى اللبنانيين في مناسبة الاعياد، وضمنها رؤيته لحل الازمة المرتكز الى الحوار حول اللامركزية الادارية والمالية والاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي، موضع تقييم واخذ ورد ولا سيما لدى القيادات السنية التي تقدمها الرئيس فؤاد السنيورة مستغربا الدعوة الى الحوار حول اللامركزية المالية وابعادها، خصوصا أن اتفاق الطائف تحدث عن اللامركزية الادارية فقط. وتتخوف هذه القيادات من ان يكون الهدف من ذلك شرعنة مؤسسات مالية في المناطق الشيعية، أضافة لعدد من التدابير التي يقوم بها الحزب رغم تأكيد رئاسة الجمهورية ان اللامركزية المالية والادارية هما صنوان ومن ضمن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني المنبثقة من مؤتمر الطائف وواردة في مقدمة الدستور، في اشارتها الى الانماء المتوازن للمناطق، علما ان الموضوع بقي مدار تداول واستغراب بين من يعارضه وبين من يعتبره من ضمن الاصلاحات ومكملا للامركزية الادارية التي لحظها اتفاق الطائف.
عضو كتلة المستقبل النيابية النائب نزيه نجم يقول لـ”المركزية”، “إن رئيس الجمهورية يريد اخذ البلد الى التقسيم من خلال هذا الطرح الغريب والمستغرب من اللبنانيين، الذين على رغم كل الظروف العصيبة المعاشة يتمسكون بالعيش المشترك وبوثيقة الوفاق الوطني التي أرسى أسسها اتفاق الطائف، الذي لا يزال الصيغة الفضلى خصوصا اذا ما جرى تطبيقه كاملا وتمت تنقيته من العثرات التي برزت أثناء الممارسة”.
يضيف: “عوض أن يشتكي الرئيس عون من عدم قيام السلطات والمؤسسات بمهامها لماذا لا يقوم بالمطلوب منه؟ هناك 19 قانونا من اهم القوانين اقرها المجلس النيابي يمتنع عن أمضائها واحالتها الى النشر في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة، كما انه راهنا يرفض فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي على رغم علمه أن هناك مشاريع بحاجة الى الدرس والاقرار تتعلق بالملفات الحياتية للمواطنين”.
ويختم ردا على سؤال عن عريضة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب: “بالطبع كتيار مستقبل وقعنا العريضة النيابية التي تدعو رئيس الجمهورية الى فتع عقد استثنائي لانه لا يجوز تعطيل السلطة التشريعية مهما كانت الظروف والاسباب”.
