تسهيلات جديدة للفلسطينيين أعلنت عنها سلطات الاحتلال الاسرائيلية، اليوم الأربعاء، بعد لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس.
وقال مكتب وزير الحرب الإسرائيلي إن غانتس “وافق على منح الإقامة لـ 6000 فلسطيني من سكان الضفة الغربية و3500 آخرين من سكان غزة”.
ويدور الحديث عن فلسطينيين يقيمون منذ سنوات بالضفة الغربية دون الحصول على إقامة و3500 فلسطيني من قطاع غزة انتقلوا للعيش في الضفة الغربية.
وأضاف مكتب غانتس “وافق وزير الدفاع على 600 بطاقة لرجال الأعمال الفلسطينيين بالإضافة إلى 500 تصريح إضافي لرجال الأعمال لدخول إسرائيل بسياراتهم، وعشرات التصاريح لكبار الشخصيات من المسؤولين في السلطة الفلسطينية”.
وذكر أن إسرائيل وافقت على منح السلطة الفلسطينية قرضا بقيمة 32 مليون دولار أميركي تُخصم من عائدات الجمارك الفلسطينية.
ومساء أمس الثلاثاء، التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في منزل الأخير بمدينة “روش هاعين”، وسط إسرائيل.
وهذا هو اللقاء الأول للرئيس الفلسطيني مع مسؤول إسرائيلي في إسرائيل منذ عام 2010.
لكنه اللقاء الثاني مع غانتس الذي زار مدينة رام الله في شهر أغسطس/آب الماضي، للقاء الرئيس الفلسطيني.
ووفق رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، الذي شارك بلقاء الأمس، فقد تناول الاجتماع “أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية”.
كما ناقش “الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين، والعديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية”، بحسب تغريدة للشيخ.
ومن الطرف الإسرائيلي، قال مكتب غانتس إن الأخير “استضاف رئيس السلطة الفلسطينية أبومازن في لقاء عقد في منزله في روش هاعين”.
ولفت إلى أن الطرفين ناقشا “قضايا سياسية – أمنية ومدنية واقتصادية” وأن غانتس أخبر أبومازن بأن “إسرائيل مستعدة للعمل وهذا سيعزز اقتصاد السلطة الفلسطينية”.
ووفق ما نقلته الهيئة العامة للبث الإسرائيلي عن مصادرها، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وافق على اللقاء.
وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: “هذا لقاء يتعلق بقضايا راهنة للمؤسسة الدفاعية مع السلطة الفلسطينية. لا توجد هناك عملية سياسية مع الفلسطينيين”.
المصدر:aljaded
