جاء في “المركزية”:
سريعا جاء رد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي جدد في خلاله دعوة ميقاتي للمبادرة إلى دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، للنظر في أحوال الناس الذين اكتووا بنار الكارثة الاقتصادية والاجتماعية التي قد لا تحل قريبا على وقع تصفية الحسابات السياسية والانتخابية باكرا، في مشهد يصح وصفه بالرقص على جثة وطن.
هذه المرة أيضا، فضّل الرئيس ميقاتي التريث في فتح جولة المواجهة الجديدة مع الثنائي الشيعي، بعدما كان غضبه العارم كفيلا بإطاحة الصفقة السياسية الأخيرة من على باب عين التينة تحديدا. العبرة الأولى من هذا المشهد واضحة: الجمود الحكومي مرشح للاستمرار إلى أجل غير مسمى ما دام الثنائي غير مستعجل لإنقاذ ما تبقى من عهد حليفه. وإذا كان أحد لا يشك في أن التيار الوطني الحر فهم الرسالة جيدا، فإن الأهم بالنسبة إليه في مكان آخر.
وفي السياق، شدد عضو تكتل لبنان القوي النائب إدي معلوف عبر “المركزية” على أن “معركة التيار في المرحلة المقبلة ستكون متمحورة حول اللامركزية الادارية والمالية الموسعة”، داعيا الجميع إلى “عدم إضاعة البوصلة”.
وفي وقت حدد رئيس الجمهورية عناوين الحوار بخطة الانقاذ الاقتصادي والاستراتيجية الدفاعية واللامركزية الادارية والمالية، من دون أن يحدد موعدا للم الشمل السياسي، أكد معلوف أن “أحدا لا يشك في أهمية خطة التعافي المالي والاقتصادي كما الاستراتيجية الدفاعية، لكن هذا لا ينفي أن التيار سيكون في صلب معركة إقرار اللامركزية الادارية الموسعة”.
وفي موقف معلوف هذا رد مبطن على الكلام عن أن الرئيس عون لم يقدم في خطابه شيئا جديدا في هذا السياق على اعتبار أن المشروع وضع على نار حامية في عهد الرئيس ميشال سليمان، وقد اعترف أحد النواب المعارضين في نيسان 2018 بأن 95% من المشروع انتهت دراسته في اللجان النيابية .
على أي حال، فإن معلوف رد أيضا على من ألقوا اللوم على الرئيس عون لكونه أحجم عن تحديد موعد للحوار الوطني الذي أضاف الرئيس ميقاتي إلى جدول أعماله الثلاثي بند الاتفاق على السياسة الخارجية، داعيا إلى التزام النأي بالنفس الذي لم يأت عون على ذكره. وفي هذا الاطار، أوضح معلوف أن “الرئيس عون طرح فكرة الحوار في السوق السياسية ليرصد ردات الفعل عليها”، مذكرا رئيس الحكومة بأن “الرئيس عون تحدث عن السياسة الخارجية”، في إشارة إلى كلامه عن أنه يريد أفضل العلاقات مع دول الخليج العربي.
