أطلقت وزارة الطاقة والمياه، في منشآت النفط في طرابلس، وبرعاية الوزير وليد فياض، مشروعين: “الأول لصيانة خط الغاز العربي من قبل شركة TGS المصرية، والثاني عبارة عن اطلاق عملية تأهيل المتعهدين والشركات المعدة من الاستشاري شركة “دار الهندسة” لبناء خزانات مشتقات نفطية بموجب عقد موقع بين الوزارة وشركة “روسفنت” الروسية”.
بداية جولة لوزير الطاقه، بحضور المديرة العامة للوزارة اورور فغالي والمدير العام لمنشئة النفط في طرابلس البداوي المهندس حسام حسامي والمدير العام للمياه في قضاء المنية الضنية خالد عبيد مع وفود اعلامية وفرق فنية، بالأضافة الى رئيس شركة “دار الهندسة – شاعر” مروان قبرصلي ورئيس الشركة الفنية لخدمات الغاز TGS المهندس هشام رضوان، تفقد خلالها المضخات الرئيسية وغرف التحكم المستقبلة للغاز المستورد من مصر عبر الأردن وسوريا، واستمع إلى شرح تفصيلي عن أعمال الصيانة التي تنوي شركة TGS تنفيذها في مدة أقصاها مطلع آذار المقبل.
ثم انتقل الوفد إلى مواقع شركة “روسنفت” للوقوف على ما تنوي انشاؤه من خزانات للمشتقات النفطية.
وكانت كلمات استهلها رئيس شركة “دار الهندسة” بالتأكيد على “مجاراة الشركة ومتابعتها لآخر ما آلت اليه المرافق في لبنان”، مشددًا على أن “وجود الشركة اليوم ما هو الا لاطلاق مشروع تطوير هذه المنشآت لاستكمال دورها الفاعل على هذا الصعيد”.
واختصر “نطاق عمل المشروع بأربعة: مراجعة المستندات والدراسات المقدمة من شركة “روسنفت” الروسية، تحضير مستندات التأهيل لمقدمي العطاءات، تحضير دفاتر الشروط للمناقصة، تقييم العطاءات وتقديم التوصيات للعطاء الأفضل”
بدوره، أكّد رئيس الشركة الفنية لخدمات الغاز “TGS” على أهمية المشروع، متمنيًا “إنجاز الاعمال الفنية والتقنية من الجانب اللبناني في مدة اقصاها آذار المقبل”، مؤكدًا “إصرار السلطة السياسية العليا في مصر على الإسراع بتنفيذ الشركة للمشروع من اجل الشروع في ضخ الغاز إلى الجانب اللبناني مما يؤمن استقرار لبنان سياسيا واقتصاديا”.
وشدّد على أن “للمشروع اهمية كبيرة على كافة المستويات لا سيما انه يراعي الشروط البيئية ويوفر طاقة للبنان في المستقبل القريب، على ان يصبح مركزا تجاريا لتصدير الطاقة الغازية ومشتقاتها”.
أما وزير الطاقة، فشكر “القيمين على المشروع وجميع من ساهم في الوصول إلى اطلاق هذه المرحلة التي تضمنت توقيع الاتفاقية بشكل رسمي مع الشركتين”، خاصًا بالشكر مصر والأردن وسوريا والمجتمع الدولي الذي “سهل وصول المشروع إلى خواتيمه، بعد مراعاتهم الوضع الاقتصادي للبنان بعيدًا عن قانون قيصر”
ونوّه بـ”معاصرة هذه المنشأة لزمن الانتداب وايام الحرب والسلم حتى يومنا هذا مع الظروف الحالية الصعبة”، مؤكدا أن “هذا المشروع له اهمية استراتيجية ذات شقين: الاول يؤمن طاقة فائضة يرفع من زيادة التغذية الكهربائية إلى ما يقارب 8 حتى 12 ساعة بتكلفة أقل بنسبة كبيرة عن الفاتورة التي ندفعها اليوم، ويضع لبنان على خارطة المراكز التجارية كبلد مركزي لتصدير المشتقات النفطية. اما الشق الثاني فيتعلق بتوضيح أن نوع هذا الغاز هو فيول ميكست ويؤمن بحدود الثمانية الاف ميغاوات ويخفف من التلوث المنبعث عن المعمل”.
وقال: “الاتفاقية مع مصر تسمح بالحصول على 650 مليون طن تؤمن 450 ميغاوات”.
المصدر:lebanondebate
