أشار رئيس الجهاز الإقتصادي والإجتماعي في حزب الكتائب جان طويلة الى أن الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد محسوبيات، وذلك يحصل بوجود سلطة سياسية تعمل على تحصيل مصالحها الخاصة ومصالح المحسوبين عليها، وهناك عدة أمور في السياسات النقدية والمالية استعملت في هذه السنوات لتثبيت هذا النظام الاقتصادي، منها تثبيت سعر الصرف ممّا منع المنافسة وبات يستند على الإحتكارات ولحمايتها يتم إعطاؤها إمتيازات.
طويلة وفي ندوةٍ بعنوان “بعد رفع الدعم… إلى أين نتّجه؟” قال: “هناك طريقة لتثبيت سعر الصرف، وذلك يمنع الإستقلالية بالسياسة النقدية، ما معناه إنعدام الإستدانة وتغيير نسبة الفوائد مع تثبيت سعر الصرف، أمّا العكس فيكمن بتحرير سعر الصرف وتأمين استقرار عبر السياسات النقدية”.
وأضاف: “المشكلة في لبنان هي تثبيت سعر الصرف وترك الحرية للتعديل في السياسات النقدية والهندسات المالية، وهذا النظام كان سارياً حتى العام 2011، بعدها باتت نسبة الدولارات التي تخرج من البلاد أكثر من التي تدخل، وبات لبنان يستورد المحروقات بدولاراته على سبيل المثال إلّا أنها كانت تُهرّب لتلبية السوق السوري، أي أن من الضروري تغيير سياسة الدعم وبدل دعم الإستيراد يجب دعم الصناعة المحليّة أو دعم المواطن مباشرةً، لأن في العامين الأخيرين سياسة الدّعم المُتّبعة كانت تُكلّف حوالي 5.7 مليار دولار سنوياً، وفقاً لوزير المال السابق غازي وزني”.
وتابع طويلة:” صدرت دراسة عن البنك الدولي عام 2020 تفضي الى ضرورة تغيير سياسة الدّعم، ووفقاً لهذه الدراسة، العائلة المكوّنة من 4 أشخاص تقريباً تحتاج 157 دولارا شهرياً، من هنا تمّ تهريب الدولارات الى الخارج وبات مستحيلاً استعمال أموال الدّولة لأنها لم تعُد موجودة وأفلست، وباتوا يستعملون أموال أحزابهم”.
وختم بالقول:” استفيدوا منهم بكل ما أوتيكم من قوة لأن هذه الأموال أموالكم، ولكن وراء الستارة اقترعوا لغيرهم وحاسبوهم لأنهم يتحمّلون مسؤولية المجزرة التي نعيشها اليوم
