في إطار متابعتها لملف التعديات على الأملاك العمومية النهرية، وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إنذارات خطية بإخلاء 34 مخيمًا للنازحين السوريين مقامة بصورة غير قانونية على ضفاف نهر الليطاني، وذلك استنادًا إلى الكشف الميداني الذي أجرته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
وتبيّن بنتيجة الكشف أن هذه المخيمات:
منشأة ضمن نطاق الأملاك العمومية النهرية المصنّفة ضمن المنطقة المحرّمة على جانبي مجرى النهر؛
مُقامة بشكل مخالف للأنظمة المرعية ولا تستوفي شروط السلامة العامة والصحية؛
تؤدي إلى تصريف مباشر لمياه الصرف الصحي والمياه المبتذلة والنفايات الصلبة إلى النهر، ما يهدد سلامة الموارد المائية ويزيد من حدّة التلوث في الحوض الأدنى لنهر الليطاني.
بناءً عليه، وجّهت المصلحة الإنذارات إلى القائمين على هذه المخيمات، محددة مهلة خمسة عشر (١٥) يومًا من تاريخ التبليغ لإتمام الإخلاء، وذلك مراعاةً للظروف الإنسانية للنازحين وتمكينهم من الانتقال إلى مواقع بديلة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ودعت المصلحة السلطات المعنية، ولا سيما وزارة الداخلية والبلديات، المحافظين، والقوى الأمنية، إلى مؤازرتها في تنفيذ قرارات الإخلاء ضمن المهلة المحددة، مؤكدة أن الاستمرار في التعديات بعد انتهاء المهلة سيُعدّ مخالفة قانونية صريحة، يُعرض مرتكبوها للملاحقة القانونية والإزالة الجبرية على نفقتهم.
