أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن مجرد انعقاد لقاء رئاسي ثلاثي في قصر بعبدا يؤشر إلى أن الملفات باتت على بساط البحث المباشر وأن الحوار بشأنها فتح دون أن يعني أن الأزمات قد حلت.
لكن الاجتماع اوحى بالعمل على معالجة ما وهذا ما عكسه رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء.
وقالت المصادر إن هناك ليونة ابداها الرئيس بري على أن أي موعد لأستئناف جلسات الحكومة لم يحدد بعد مشيرة إلى أن هناك سلسلة اتصالات ستتم.
وفهم أنه يصعب من الآن تحديد هذا الموعد قبل بلورة مناخ مساعد في هذا المجال.
وافيد أن مدة اللقاء كانت كفيلة بمناقشة عدد من القضايا العالقة ولاسيما عودة جلسات الحكومة والأزمة مع الخليج.
الى ذلك افادت أوساط مراقبة أن قضية استقالة الوزير قرداحي اضحت في عهدته أي أنها متروكة له.
وترك ملف القاضي البيطار للجسم القضائي ومحكمة التمييز.
واشارت مصادر سياسية الى ان لقاء الرؤساء الثلاثة في بعبدا، ادى الى كسر جليد العلاقات التي شهدت توترا ملحوظا بين الرئيسين عون وبري منذ تأليف الحكومة.
على خلفية التباين الحاصل حول مطالبة الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وتعليق جلسات الحكومة حتى تحقيق هذا المطلب.
وقابله اصرار عون على رفض الحكومة التدخل بهذه المسالة، انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون القضاء ظاهريا.
ولكن ضمنيا، يحبذ استمرار المحقق العدلي بملاحقة النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر المقربين من بري، في إطار تصفية الحسابات والمكايدة السياسية معه.
برغم تعارض هذه الملاحقة مع نص الدستور، الذي يحصر ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب.
ووصفت المصادر اجواء اللقاء بالمريحة والايجابية،وساده نقاش صريح حول سبل معالجة مشكلة تردي العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي بفعل التصريحات العدائية التي أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي ضد المملكة.
وحل شرط الثنائي الشيعي، لتنحية القاضي البيطار، لاجل انهاء تعليق جلسات الحكومة، ومعاودة اجتماعاتها، بالسرعة اللازمة، لمناقشة واقرار الملفات والقضايا المهمة باسرع وقت ممكن.
وكشفت المصادر عن تفاهم حصل، للتحرك عبر وسطاء باتجاهين، الاول باتجاه دول الخليج ولاسيما المملكة وقطر،لاستكشاف مدى تأثير خطوة استقالة اواقالة قرداحي، في حال حصولها، على استئناف عودة العلاقات بين لبنان وهذه الدول.
ام ان هذه الخطوة، ستبقى محدودة، ولن تؤثر في انهاء التازم الحاصل، وتبقى الامور على حالها.
اما الاتجاه الثاني، فيكمن في فصل مسألة التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب عن التحقيق مع سائر الملاحقين الاخرين، انطلاقا من النصوص الدستورية التي تحدد ماهية هذه الملاحقات.
وقالت المصادر ان حل هذه المشكله، سينطلق من اقتراح اعادة تفعيل مهمات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب بنصوص جديدة.
وتحويل كل الملاحقين التي تنطبق عليهم هذه المواصفات اليه، فيما يبقى المحقق العدلي في مهمته، ويستمر بالتحقيق مع الملاحقين الاخرين،من مدنيين وعسكريين.
برغم تشبث حزب الله بتنحيته، فيما تتولى النيابة العامة التمييزية النظر في دعاوى مخاصمة الدولة التي رفعها احد الرؤساء وعدد من النواب الملاحقين لدراستها والبت فيها سلبا، ام ايجابا.
وعلم ان بري اخذ على عاتقه مهمة اقناع الحزب بالسير في هذا الحل المطروح في حين لم يتم الاتفاق على موعد محدد لانعقاد جلسة مجلس الوزراء المقبلة، بانتظار نتائج المساعي والجهود التي ستبذل مع كل المعنيين بهذه الخلافات القائمة بالداخل والخارج معا.
واستبعدت المصادر أن يعاود مجلس الوزراء اجتماعاته، قبل بلورة امرين اثنين، الاول، ترقب نتائج الزيارة التي سيقوم بها الرئيس عون إلى قطر لمعرفة ردود الفعل الخليجية على خطوة استقالة قرداحي.
والثاني انتظار اتجاهات جلسة معاودة المفاوضات حول الملف النووي الايراني في التاسع والعشرين من الشهر الجاري في العاصمة النمساوية فيينا.
