كتب كبريال مراد في موقع mtv:
لا توحي الأجواء بأن انتخابات بلدية واختيارية مفترضة بعد أشهر. فالمجالس التي انتخبت في العام ٢٠١٦، تنتهي ولايتها في العام ٢٠٢٢. لكن الهمس يرتفع عن تمديد وارجاء لهذا الاستحقاق.
وفي هذا السياق يقول الوزير السابق للداخلية زياد بارود لموقع mtv إن “الانتخابات البلدية والاختيارية استحقاق معروف التواريخ منذ 6 سنوات! والغريب أننا نتفاجأ في كل مرّة عشية كل استحقاق انتخابي وكأنه لم يكن مبرمجاً ومتوقعاً وحاصلاً حتماً. حتى إشكالية تزامن تلك الانتخابات مع النيابية كانت معلومة منذ سنوات”.
ويشرح بارود أن “انتهاء ولاية المجالس البلدية محدد في قانون البلديات بست سنوات، وبالتالي فهذا القانون ملزم للسلطة التنفيذية، طالما لم يعدّل”.
ماذا بعد اذا؟ وكيف ستؤجل الانتخابات؟ وهل تحتاج الى قرار حكومي أم قانون صادر عن مجلس النواب؟
يميل بارود الى الدفع في اتجاه إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها لأن الانتخابات البلدية، بعكس النيابية التي تجري في يوم واحد، تتواصل على مدى شهر.
ويلفت الى أنه “في حال تثبيت موعد اجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار 2022، فإن ذلك يسحب ذريعة التزامن بين النيابية والبلدية ويتيح إجراء الأخيرة في أيار، أي في مواعيدها”.
وماذا اذا تقرر إجراء النيابية في 8 أو 15 أيار؟ يشير بارود الى أنه “وعلى الرغم من التحديات المادية واللوجستية، إلا أن فكرة إجراء البلدية بالتزامن مع النيابية، هي جديرة بالتعمّق وتستحق أن تدرس بإيجابية لأنها تحمي الاستحقاق، من جهة، وتؤدي إلى وفر على الدولة من حيث كلفة الانتخابات، من جهة أخرى”.
وماذا اذا تعذّر ذلك؟ يتمنى بارود عندها “ألا يكون التمديد بقانون صادر عن المجلس النيابي لأكثر من شهرين، أي أن يكون تمديدا تقنيا بحتاً، لا أن يستغرق سنة كاملة”.
ويشرح أنه “هكذا حصل التمديد المتكرر بين 1967 وحتى عودة الانتخابات البلدية عام 1998، بقوانين من مجلس النواب، لأن مدة ولاية المجالس البلدية محددة في قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118 لعام 1977) وبالتالي، فإن أي تعديل لها يتم بقانون عملاً بمبدأ توازي الأشكال والصيغ (parallélisme des formes)”.
المؤشرات حتى اللحظة تشير الى أن وزارة الداخلية لا تتحضر للاستحقاق البلدي والاختياري. وهذه السطور بمثابة التذكير للمعنيين بأن هناك استحقاقاً بلدياً واختيارياً هو بمثابة الواجب.
