جاء في وكالة “المركزية”:
فجأة تلاشت من اجندة اللبنانيين كل الانشغالات والاهتمامات والاستحقاقات المتصلة بالأزمة الحكومية – القضائية العالقة وحتى بانعكاسات الحدث الامني بعد اسبوع بالتمام على اشتباكات الطيونة، لتعود الازمة المعيشية الى الواجهة بشكل فاقع مستعيدة الفصل المتفجر تكرارا والمرتبط بصاعق الارتفاع الجنوني لاسعار المحروقات وانعكاساته على الواقع الحياتي للمواطنين الذين رفعوا العشرة مع بلوغ اسعار المحروقات ارقاما خيالية تحجب عنهم الضروريات بعدما تخلوا عن الكماليات مرغمين، ليحاصروا في منازلهم العاجزين عن تدفئتها على ابواب فصل الشتاء، من دون توافر البديل في ضوء تحليق مستمر لاسعار المشتقات النفطية كافة من البنزين الى المازوت فالغاز وقد تخطى سعر القارورة الـ 260 الفا في ما يعتبر كارثة بالنسبة الى ثلاثة ارباع الشعب اللبناني الذي يعتمدها مادة اساسية للطهي والتدفئة.
وفيما تبدو الحكومة المعّلقة على حبل رغبات الثنائي الشيعي وربط مصيرها بمصير القاضي بيطار غائبة عن السمع والوعي عاجزة عن عقد جلسة طارئة تتخذ خطوة الحد الادنى من فرملة الاندفاعة الجنونية للاسعار وتقر البطاقة التمويلية ، تحذر مصادر سياسية معارضة عبر “المركزية” من ان استمرار الغياب الحكومي عن المشهد الاجتماعي الكارثي قد يدفع الامور الى التفلت من عقالها وانعدام القدرة على السيطرة عليها، بعدما عاد مسلسل قطع الطرق، تعبيرا عن الغضب الشعبي، ذلك ان الارتفاع المستمر للمحروقات، وقد بشر المعنيون بالقطاع بامكان بلوغ سعر صفيحة البنزين خمسمئة الف ليرة، لا تقتصر تداعياته على قطاع معين انما تصيب البلاد بمجملها بالشلل بدءا من سوق العمل برمته الى المدارس والمستشفيات ووسائل النقل والادارة العامة. فهل تبقى الحكومة في موقع المتفرج تعاين عن بعد التدهور المتمادي وتنفجر في وجه الرئيس ميقاتي قنبلة الشارع مجددا، ليطير كما طار سلفه الرئيس حسان دياب في اعقاب انفجار 4 آب، ام يتحرك قافزا فوق المحرمات المفروضة “شيعيا” فيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد، ويثبت مقولته بعد اعلان تشكيل الحكومة “ان من يريد التعطيل يطلع لبرا”؟
تصف المصادر ما يجري على المستوى المعيشي بـ”حفلة ابادة جماعية ” لشعب لبنان او من بقي منه لم يُقتل او يهاجر، وما زال يتقاضى راتبا على سعر صرف 1500 ليرة للدولار الدائر في فلك ال21 الفا في سوق التداول السوداء، بحيث لم يعد راتبه يكفي ليس لاطعام عائلته او تأمين مقومات الحياة الضرورية انما لملء خزان سيارته بالوقود للوصول الى مقر عمله، ان بقي لديه من عمل في ظل موجة البطالة المتفاقمة، فلا يبقى امامه الا الشارع لرفع الصوت.
وفي معرض سرد “اخفاقات” الحكومة منذ تشكيلها قبل 41 يوما، المفترض ان تكون انجازات، توضح المصادر ان سعر صرف الدولار الذي هبط على اثر اعلان ولادتها الى ما يناهز ال13 الف ليرة، قفز الى ما فوق العشرين الفاً، تماما كما سعر صفيحة البنزين التي طارت من 130 الفا الى اكثر من 300 الف ومعها المازوت من 100 الى 270 الفا والغاز من 90 الى 260 الف ليرة، وفاتورة الكهرباء البديلة (المولدات) من 200 الف الى ما يفوق المليون ليرة للخمسة امبير، ناهيك عن اسعار المواد الغذائية من دون استثناء، كل ذلك في غياب اي خطوة في اتجاه الدعم من بطاقة تمويلية لا ينفك المسؤولون يعلنون ضرورة اقرارها في اسرع وقت وقد مضى نحو عام على هذا الوقت، الى عدم معالجة اقفال دول عربية ابوابها في وجه المنتجات اللبنانية ما ادى الى كساد المواسم الزراعية وارتفاع اسعار الخضار والفواكه لتعويض الخسائر. اما الكرزة على قالب الحلوى، فتمثلت بانقلاب نفذه الثنائي الشيعي على القضاء لـ”قبع” القاضي بيطار اثر تهديده شخصيا وبالمباشر من قلب قصر العدل ومعه مجلس الوزراء مجتمعا برئاسة رئيس الجمهورية، قبل ان يفجر غضبه في ميدان الطيونة ويتسبب باحتجاجات فريقه المسلح باشتباكات اتهم فيها حزب القوات اللبنانية بارتكاب المعاصي، فيما الحكومة متخاذلة، عاجزة عن قول كلمة الحق حتى لو وصلت معها ومع الدولة برمتها “الى المنخار ” من حزب الله .
مسلسل اخفاقات مرشح للتوسع، تختم المصادر، يوجب على الرئيس ميقاتي اتخاذ واحد من قرارين الاقدام لوقف الانفجار الشعبي او الاحجام عبر استقالة افساحا للمجال لمن يقدم.
