أقرّ مجلس النواب موعد إجراء الإنتخابات النيابية في ٢٧ آذار المقبل، إلاّ أنّ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كان سجّل اعتراضاً على اعتبار أنّ “هناك احتمال لحدوث عواصف في التواريخ للإنتخابات ما قد يصعّب العمليّة الإنتخابيّة، كما تقاطع عدد من المهل الإنتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية”، معلناً أنّه “سنطعن بتغيير موعد الإنتخابات إلى ٢٧ آذار”.
بالنظر إلى تعيين موعد إجراء الإستحقاق الإنتخابي، يُشير الأستاذ في القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ “هذا الأمر لا يتعلّق بمجلس النواب إنّما يعني مرسوماً يصدر عن رئيس الجمهورية ويوقعه رئيس الحكومة ووزير الداخلية لدعوة الهيئات الناخبة للإنتخاب”، مردفاً: “يمكن لرئيس الجمهورية إعادة النظر بهذا القانون لأسباب يحدّدها في متن التعليل الذي سيرسله إلى مجلس النواب طلباً لإعادة النظر في بعض المواد، وإذا أصرّ المجلس على قراره بالغالبية المطلقة من عدد الأعضاء يصبح القانون نافذاً، لكن يبقى عرضةً للطعن أمام المجلس الدستوري”.
وفي سياق آخر، يشرح أنّ “مجلس النواب عدّل بعض المواد في قانون الإنتخاب سيّما لجهة سقف الإنفاق الإنتخابي إن للمرشح أو للائحة على أساس مبالغ جديدة نسبةً لما حصل من تدهور في قيمة الليرة اللبنانية، علماً أنّ هذه السقوف تبقى بعيدة عن الواقع بسبب غلاء المعيشة والأزمة الإقتصادية الكبيرة”.
أمّا بالنسبة إلى البطاقة الممغنطة، فيلفت صفير إلى أنّها “أمر بالغ الأهميّة إلاّ أنّ الوقت ليس كافياً لتطبيقها، كما أنّ الدولة غير قادرة بإدارتها الحالية على تنفيذ هذا المشروع المكلف الذي يحتاج إلى تقنيات عالية والى المزيد من الوقت”.
وبالنسبة إلى الكوتا النسائيّة، يُفيد صفير بأنّه “أسقطت صفة العجلة عن هذا الإقتراح، ما يعني أنّ ذلك أسقط قانون الكوتا في الإنتخابات المقبلة إن ترشيحاً وإن على مستوى الإنتخاب”، جازماً أنّ “هذا الموضوع أصبح خارج البحث في سياق التعديلات”.
