كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:
التصعيد متوقع… بدءا من كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء اليوم، مرورا بجلسة مجلس النواب غدا مع اطلاق الدورة العادية لمجلس النواب غدا، حيث من المتوقع ان يثير النواب موضوع التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت ولن يكتفوا بالتشريع الانتخابي او بتقنيات لها علاقة بالعمل المجلسي وتأليف هيئة المكتب.
وفي هذا الوقت ما زالت اعمال الحكومة معلقة حتى اشعار آخر من اجل الوصول الى حل يزاوج بين بقاء الحكومة كونه ضرورة لشعب يائس بحاجة الى حقوق بديهية، والابقاء على التحقيق العدلي المطلوب لكشف حقيقة التفجير.
فهل الأفق مقفل؟
ترى مصادر قريبة من القصر الجمهوري أن الجميع بحاجة الى النزول عن الشجرة، قائلة: المقصود “بالجميع”، كل الافرقاء المعنيين بما جرى يوم الخميس المشؤوم، معتبرة ان المواءمة بين بقاء حكومة مهمتها الانقاذ السريع والحلول السريعة لما تبقّى لها من عمر لا سيما لجهة اجراء انتخابات حيادية، وبين التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ التي شكلت صدمة للرأي العام اللبناني والرأي العام الدولي والعالمي، ليست بالامر السهل لا سيما بعدما وصلنا الى حالة صراع. وهذا يعني ان هناك اشكالا بحاجة الى حلول.
وهنا تتحدث المصادر عن حلول قانونية وسطى من ابرزها: تقديم اقتراح قانون لانشاء هيئة اتهامية استئنافية لقرارات المحقق العدلي باستثناء قرار الاحالة، اي يمكن لهذه الهيئة النظر بالمذكرات والقرارات والاجراءات التي يتخذها في مسار التحقيق دون الدخول في صلب التحقيق، على ان يترك لكل متظلم مهلة 24 ساعة – على غرار اي تحقيق آخر – من اجل الاتجاه نحو هيئة اتهامية مركزها بيروت للطعن بقرار المحقق العدلي. واذا صادقت هذه الهيئة على القرار يتم السير به، واذا رفضته او ابطلته يكمل المحقق العدلي دونه.
وحين تسأل المصادر لماذا نقل هذا الاقتراح لم يشمل قرار الاحالة؟ تجيب: انه قرار اتهام الذي يعود فقط الى المحقق العدلي، الذي يحيله الى المجلس العدلي، مشيرة الى ان فلسفة المجلس العدلي ان محققا عدليا واحدا يقبض على اختصاص المجلس.
وفي هذا السياق، تكشف المصادر ان هذا الاقتراح طرح على بساط البحث، لكن رفض لانه ” كان يطلب رأس طارق البيطار الآن”، ولكن غدا مع بدء جلسة التشريع التي اعادت الحصانات- التي لا ضرورة للنقاش فيها طالما الملاحقة بدأت قبل الدورة العادية للمجلس- يمكن تقديم الاقتراح في سياق البحث عن الحلول.
ثم تتابع المصادر بالحديث عن حل عملي آخر، هو من مجلس القضاء الاعلى اي الساهر على حسن سير القضاء، الذي عليه ان يستمع الى القاضي البيطار ويسأل عن مسار التحقيق وما الذي حصل هنا وهناك دون الدخول في مضمون التحقيق. كما يمكن للمجلس القضائي ان يلفت نظر البيطار الى بعض التسرع هنا او التمهل هناك، لا سيما بالنسبة الى اخلاءات السبيل او مذكرات التوقيف التي تطال كبار المسؤولين مثلا.
ومن الحلول، تشير المصادر ايضا الى انه يمكن لوزير العدل – ومن ضمن صلاحياته- ان يوجه كتابا الى التفتيش القضائي لالقاء نظرة على مسار التحقيق وليس المضمون- والاستفسار عما اذا هناك من شوائب او عيوب. هذا ما يعطي اضاءة عن عمل القاضي البيطار الذي هو قاض جيد.
واذ تنتقد اتهام القاضي البيطار بان لديه اجندة سياسية بمجرد وجود دعم دولي له هادف الى معرفة حقيقة ما جرى في انفجار المرفأ، تلفت المصادر الى ان شكاوى الارتياب المشروع هي امام الغرفة الجزائية التمييزية برئاسة القاضية رندة الكفوري التي اذا اعتبرت ان هناك ارتيابا مشروعا، فانها تنقل الدعوى الى محقق آخر، الذي يتم تعيينه من قبل وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى، واذا لم تجد ان هناك ارتيابا مشروعا فان البيطار يكمل في وظيفته.
وتشدد المصادر على ان تدخل السلطة السياسية اي مجلس الوزراء في التحقيق امر مرفوض، وهذا ما ينطبق ايضا على اي تدخل لاستبدال المحقق خصوصا ان الامر ليس من صلاحيتها. كما ان يبادر وزير العدل بحد ذاته لاستبدال البيطار دون اي قرار قضائي بالرد او بنقل دعوى الارتياب المشروع فهكذا اجراء لا يجوز.
وماذا عن تنحي البيطار بذاته؟ تقول المصادر: هذا امر وارد اذا رأى ان وظيفته اصبحت عائقا امام تحقيق العدالة بالمعنى المجرد فانه يمكنه ان يتنحى ولكن الامر مرتبط باقتناعه الحميم.
