جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة:
بعد أن ردت محكمة الاستئناف طلب كف يد المحقق العدلي طارق البيطار عن التحقيق في ملف تفجير المرفأ للمرة الثانية في أقل من شهر، يبدو ان هذه القضية تتجه الى التصعيد بعد رفض المسطّر بحقهم مذكرات جلب الحضور الى المحكمة والاستماع الى افاداتهم.
في هذا السياق، تقدم النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل بدعوى ضد القاضي البيطار. وقد أشار رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي بول مرقص عبر “الأنباء” الى أن المادة /١٢٣/ أ.م.م. تنصّ في فقرتها الأخيرة على ما يلي:
“يقدم عرض التنحي أو طلب الرد في ما يتعلق بقضاة محكمة التمييز إلى هذه المحكمة فتنظر فيه غرفة من غرفها يعينها الرئيس الأول لمحكمة التمييز”، وبالتالي كون المحقق العدلي ليس من عداد قضاة محكمة التمييز بل هو تابع لمحكمة جزائية استثنائية من نوع خاص، هي المجلس العدلي، المنصوص عنها في المواد 355 لغاية المادة 367 أصول محاكمات جزائية كما كان قضى اجتهاد محكمة الاستئناف رقم ٢٠٢١/٦٤ بخصوص دعوى الرد الذي تقدم بها النائب نهاد المشنوق أمامها مؤخراً، وقبلها عام ٢٠٠٧، لذلك يعتبر القرار الذي صدر عن محكمة التمييز المدنية في تاريخ ٢٠٢١/١٠/١١ مماثلا لجهة عدم اختصاصها نوعياً للنظر بطلب الرد هذا”.
كما وكان ملفتاً بحسب المرجع القانوني عدم تبليغه للمحقق العدلي طارق البيطار، تفاديًا لهدر الوقت ووقف إجراءات التحقيق.
وبهذا تكون المحاولات القانونية والقضائية أمام المدعى عليهم للإطاحة بالقاضي البيطار، قد تعذرت، ولا يبقى سوى تحرك مجلس النواب بعد 19 تشرين الأول من العام الحالي مع تعذر فتح دورة استثنائية فورية لمجلس النواب، واذ ذاك يضيف الدكتور مرقص تفعّل الحصانات وتصبح القضية في ملعب المجلس النيابي مع بدء عقده الثاني حينما ستسعى كتل نيابية إلى ربط صلاحيته، مع ما قد يثيره ذلك من تنازع اختصاص بينه وبين المحقق العدلي الذي يكون قد سار في إجراءاته قبل عودة المجلس إلى الانعقاد.
وتوقف مرقص عند كيف ان المحكمة لم تبلغ المحقق العدلي بطلب الرد تجنباً لتوقفه عن متابعة إجراءاته دون طائل طالما هي اعتبرت أنها لن تضع يدها على الملف لكون القاضي البيطار ليس من عداد القضاة الذين تنظر بردّهم.
ووفق المرجع القانوني، فإن الأنظار شاخصة الى المسرح النيابي حيث السعي اما لفتح دورة استثنائية فورا او انتظار ١٩ من الشهر الجاري في مسعى لوضع مجلس النواب يده على الملف عبر الاحالة الى التحقيق البرلماني والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهما مخرجان يراهما متعذران لوقف عمل المحقق العدلي القانون.
فهل يلتهب الشارع في ظل تنازع الاختصاصين القضائي والنيابي خصوصا مع امكان ذهاب القاضي البيطار إلى إصدار مذكرات توقيف غيابية؟ هذا ما يخشاه مرقص.
