حث نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ”حزب الله اللبناني”، حسن نصر الله”، على “إعادة العلاقات مع سوريا”، لافتا إلى أن “الدستور اللبناني ميز العلاقات بين لبنان وسوريا”.
صندوق النقد الدولي: مناقشات فنية مع لبنان متوقعة في الأيام المقبلة
وخلال محاضرة قدمها بدعوة من تجمع العلماء المسلمين، قال نعيم قاسم: “هل هناك من يشك بأن العلاقة مع سوريا هي خير للبنان ولسوريا؟ لماذا لا نقوم بإجراءات لإعادة العلاقات مع سوريا؟”.
وأضاف قاسم: “في الدستور هناك تمييز للعلاقات المميزة بين لبنان وسوريا وهناك من يخالف الدستور عندما لا يطبقه في العلاقات المميزة مع سوريا”.
وأكمل: “حسنا، يقولون لكن عندنا مشكلة نحن العقوبات الأمريكية، ارفعوا كحكومة لائحة مطالب للأمريكيين، وقولوا لهم نحن نحتاج هذه الأمور لمصلحة لبنان ولا تنتظروا أن يمنوا عليكم..لا ينفع التمسكن والانتظار..نسمع من كثيرين من المسؤولين يقولون إذا فعلنا تغضب أمريكا..ما هذه الفزاعة التي اسمها أمريكا..خائف أن تتكلم كلمة يمكن أن تغضب منها، يا أخي قف وتأكد أنك إذا صرخت بصوت عال ستستجيب أمريكا غصبا عنها، لأن مصلحتها أن تستجيب للصراخ، قبل أن يعلو أكثر وتصل إلى نتائج لا يحمد عقباها”.
في سياق آخر، قال نعيم قاسم: “المقاومة ربحت وربح لبنان أمرين أساسيين.. تشكيل الحكومة وكسر الحصار الأمريكي، لأننا من اللحظة الأولى كنا نقول لا بد أن تكون هناك حكومة في لبنان من أجل إدارة الوضع، بصرف النظر عن مدى قدرتها، لكن ما بين الفوضى والحكومة، نحن مع الحكومة، وقدمنا كل التسهيلات المناسبة من أجل أن تتشكل، والحمد لله تشكلت، ونحن نعتبر أن تشكيلها ولو جاء متأخرا هو ربح للمقاومة وللبنان”.
وتابع: “إننا مرتاحون لتشكيل الحكومة، وبإمكانها أن تعمل على مسارين أساسيين، وهما مسار الإنقاذ والإصلاحات، ومسار التهيئة للانتخابات النيابية في موعدها”، لافتا إلى أنه “لا تعارض بين المسارين، حتى لو كانت الإنجازات المحتملة في مسألة الإصلاحات محدودة وقليلة، لكن يجب أن نعمل بكل إمكاناتنا لنخفف الألم والمرارة والصعوبات على الناس، ويجب أن تواكب خطة الإنقاذ متابعة الإجراءات العملية لمواجهة الفساد”.
واستطرد: “من هنا، ومن أجل أن تتوضح الصورة، ليس لدينا موقف مسبق من اقتراحات أو إجراءات صندوق النقد الدولي، إنما ننتظر أن تجري المناقشات بين الحكومة وبين الصندوق، فما نجده مناسبا نأخذ به، وما نجده غير مناسب نعترض عليه ونقول وجهة نظرنا، وبالتالي ليس هناك لا قبول أعمى ولا رفضا مطلقا، وإنما نناقش التفاصيل من خلال الحكومة ونتخذ الموقف المناسب لما فيه مصلحة لبنان”.
المصدر: “لبنان 24”
