قال وزير الاتصالات جوني قرم: “أنا متفائل بالجوّ العام وبما يحصل بالسياسة وداخل مجلس الوزراء ولو ما شعرت بإمكانية الإنجاز في خلال هذه الفترة لما قبلت تسلّم الوزارة”.
وفي حديثٍ لـ “صوت كل لبنان”، أضاف، “وظيفتي لا تتطلب أن أتدخّل بكل التفاصيل بل في ادارة القطاع بشكل عام بالطريقة الصحيحة وهذا ما هو المطلوب مني اليوم”.
وتابع، “لدينا مشكلة مع المورّدين وكذلك مع الموظفين الذين تركوا القطاع وهاجروا الى الخارج أو توجهوا للعمل في وظائف تؤمّن لهم الدولار الفريش”.
ولفت الى أنه “على عكس ما يُشاع لا يوجد فائض في الموظفين في الوزارة لا بلّ لدينا نقص حاد خصوصا في الموظفين الاداريين ذات الكفاءة الفنية ونفس الأمر داخل هيئة اوجيرو”.
وأضاف، “نسعى لتدريب عدد من الموظفين بالتعاون مع جامعات ومؤسسات متخصصة في قطاع الاتصالات بهدف تأهيلهم وتمكينهم من إستلام الوظائف التي شغرت في الوزارة والقطاع بشكل عام”.
وأشار الى أنه “لا يمكنه طلب أيّ شيء من المواطنين بعد كل الازمات التي مرّوا ويمرّون بها”.
وتمنى قرم على المواطنين ان “يعطوا الحكومة الفرصة للعمل وبالتالي تنجز”.
وقال: “لا يمكن الجزم في السياسة لكن لا توجه الى رفع أسعار الاتصالات فالأمر بحاجة الى منهجية من قبل مجلس الوزراء ولبرنامج متكامل يترافق وزيادة الرواتب وبالتالي أؤكّد انه ليس لديّ ايّ اتجاه لرفع الأسعار حاليا”.
وأضاف، “قطاع الاتصالات ليس منجما للذهب خاصة مع الأزمة المالية والنقدية التي نمرّ بها اذ انه ولو حتّى جنينا اكثر بالليرة اللبنانية بالايرادات تقريشا على الدولار متراجعة جدا”.
وتابع قرم، “توقف البثّ لديه عدة اسباب ابرزها تأمين المازوت وقطع الغيار والصيانة بالإضافة الى السرقات التي تتعرّض لها محطّاتنا ولذلك توجّهت الى تشكيل لجنة أمنية في الوزارة مؤلفة من كل الاجهزة للتعاون في هذا الملفّ كذلك في الأمن الاستباقي”.
وأشار الى أنه “اقترح انشاء لجنة خاصة مكونة من تاتش والفا واوجيرو هدفها التعاون في العديد من الأمور منها موضوع الإرسال”.
وأكد قرم أن “القانون 431\2002 الصادر عام 2002 قائم وأُقرّ في مجلس النواب لكنه لم يطبق بعد واذا تمكّنت من تطبيقه سيكون انجازا كبيرا ويقوم هذا القانون على خلق هيئة ناظمة تدير شؤون قطاع الاتصالات”.
وأضاف، “يقوم القانون أيضا على انشاء شركة LibanTelecom الى جانب الهيئة الناظمة على ان يعيّن مجلس ادارة لكل منهما لإدارة شؤون الوزارة وقطاع الاتصالات”.
