أكد النائب ابراهيم كنعان أن “الانتخابات في موعدها والتيار جاهز لخوضها وهو يقوم حاليا بالتحضير لها ترشيحا وانتخابا وستظهر النتائج النهائية لهذه الاستعدادات قبل نهاية السنة”.
وحول التعميم الاخير لمصرف لبنان وتمديد العمل بالتعميم 151 المتعلق بالسحوبات على اساس 3900 ليرة للدولار الواحد قال رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان لـ “الديار”: “ان تثبيت سعر الصرف للسحوبات الشهرية على 3900 ليرة بعد اكثر من سنة ونصف على صدور التعميم 151 عندما كان سعر صرف الدولار الحقيقي لا يتجاوز 7 آلاف ليرة وبعد ان تجاوز في السوق الموازية عتبة الـ 20 الف ليرة هو “مفرمة” للودائع وامعان في تصفية خسائر والتزامات الدولة ومصرف لبنان والمصارف على حساب الحلقة الاضعف اي المودعين. من هنا اتت حركة لجنة المال والموازنة التي كانت ولا تزال تمثل المودعين في هذه المعركة بينما انقسمت الدولة بين طرفين: صندوق النقد من جهة والمصارف من جهة اخرى.
اما الخطوات المستقبلية فستكون من ضمن الصلاحيات التي يمنحنا اياها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب من خلال اسئلة واستجوابات واقرار اقتراحات قوانين كالكابيتال كونترول الذي انجزته لجنة المال منذ حزيران الماضي وتضمن جملة ما تضمن الاجازة لسحوبات بالدولار والليرة على سعر الصرف الرائج”.
وعما اذا كان هناك اتصالات او مبادرة معينة ينوي طرحها، قال كنعان: “الاتصالات الوحيدة التي تمت كانت خلال اجتماعات اللجنة ولا علم لي بغيرها. اما الصيغة الامثل فهي خطة متكاملة وواضحة لبرمجة السحوبات بالدولار بالعملة ذاتها ولفترة زمنية محددة. اما بخصوص الودائع باليرة فيجب العمل على ايجاد الحلول العادلة لأصحابها”.
وحول الاصلاحات والمفاوضات مع الصندوق الدولي وحقوق المودعين، اوضح كنعان: “ان الصعوبات تتذلل من خلال اعتماد صيغة تحافظ على حقوق المودعين وتقوم على توزيع عادل للخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف كما اعلن مرارا رئيس الجمهورية. ويبقى الاهم البدء فورا بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة في كل القطاعات لا سيما المالية العامة والادارة والكهرباء واعادة هيكلة المصارف من ضمن خطة متفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
اما دور لجنة المال النيابية فسيكون داعما ومسهلا لكل خطوة في هذا الاتجاه”.
وفي ظل استمرار ارتفاع سعر الدولار والغلاء الجنوني، اكد كنعان على “ان كل تأخير في البطاقة التمويلية والالية التنفيذية العادلة المطلوبة كبديل عن الدعم كما تنفيذ الاصلاحات واستعادة التوازن في الموازنات والاستقرار في المؤسسات يضعف الثقة ويضغط على الليرة كما يفتح باب المضاربات والتهريب دون حسيب او رقيب”.
