ناقش وزير الاقتصاد أمين سلام، اليوم، مع وفد من «جمعية شركات الضمان» المواضيع التي تسعى الجمعية إلى معالجتها، وسبل إيجاد الحلول لها والتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة.
وأعلن رئيس الجمعية إيلي نسناس، بعد الاجتماع، أنهم تقدموا للوزير بـ«مذكرة تلخّص واقع التأمين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وتطرقنا إلى أهم ما ورد في هذه المذكرة، ومنها مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة الأموال (Capital Control)، ووضعناه في أجواء المفاوضات الجارية مع نقابات الأطباء والمستشفيات والمختبرات حول دخول المؤمّنين إلى المستشفيات بعد الانهيار الحاصل في سعر الصرف».
بدوره، شدد سلام على «ضرورة الحفاظ على قطاع الضمان وإشراك الجمعية في وضع الحلول لمعالجة أزمات المرحلة الراهنة، خصوصاً في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار وقضية انفجار مرفأ بيروت».
في سياق آخر، تابع سلام مع وزير البيئة ناصر ياسين عمل اللجنة الفنية المشتركة لمعالجة تداعيات الأضرار التي أصابت الإهراءات نتيجة انفجار مرفأ بيروت. وكانت اللجنة قد أصدرت تقريرها الأولي، الذي تضمّن اقتراحات الحلول، بحسب الأولوية، لمعالجة تداعيات هذه الأضرار.
