رغم العقبات السياسية التي لا تعد ولا تحصى، التي وضعت ولا تزال، منذ سنة ونيف، على طريق التحقيقات الجارية في انفجار المرفأ، فإن الاخيرة حتى الساعة لم تتوقف وتستكمل مشوارها وإن بصعوبة نحو الحقيقة المطلوبة شعبيا ودوليا.
الاثنين المقبل، يفترض ان يحضر الوزير السابق يوسف فنيانوس أمام المحقق العدلي طارق البيطار، بعد ان تبلغ طلب الحضور. حتى الساعة، تقول مصادر مطّلعة لـ”المركزية”، لا قرار واضحا بعد اتخذه فنيانوس في شأن المثول او عدمه، علما ان نقابة محامي الشمال كانت رفعت عنه الحصانة بما يسهّل استجوابه، فيما البرلمان لا يزال حتى الساعة، “يعاند” ولا يتجاوب مع طلب بيطار اسقاط الحصانات النيابية والوزارية. على اي حال، موقف فنيانوس سيحسم في الايام الفاصلة عن الاثنين، تماما كما توجّه البيطار: فهل يمكن ان يصدر مذكرة إحضار بحقه كما فعل مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الذي احجم عن المثول امامه؟
لكن ما يجدر التوقف عنده في “جلجة” التحقيقات في “زلزال العصر”، ان العصي التي توضع في دواليب البيطار وسلفه القاضي فادي صوان، ليست سياسية الطابع فحسب، بل ايضا قضائية. من هنا، تضيف المصادر، كان تحرك ذوي شهداء المرفأ منذ ايام امام منزل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات. ففي رأيهم، ورغم اعلانه تنحّيه عن متابعة الملف لـ”تضارب المصالح”، الا انه عبر مَن فوّضه القضية، يعرقل مسار التحقيق.
للغاية، تتابع المصادر، تقدّمت نقابة المحامين بصفتها أحد المدّعين، بدعوى ارتياب مشروع بحق المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري. تمّ تسجيل الدعوى في قلم محكمة التمييز بانتظار التبليغات اللازمة، ومن دون سقف مهل محدّد للبتّ بالدعوى. وكان عويدات قد أناط مهامه بعد تنحيه عن الملف بالقاضيين خوري وعماد قبلان ولكن على ما يبدو كان الخوري هو من يتولى هذه المهام. وبانتظار أن تبت رئيسة محكمة التمييز الجزائية رندة كفوري بهذا الطلب يمكن أن يتابع قبلان مجريات القضية. وعلى القاضية كفوري أن تبلغ القاضي خوري بهذا الطلب قبل اتخاذ القرار المناسب، وفي حال الطعن به يمكن أن تتحول المسألة إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ القرار.
امام هذه المعطيات كلّها، يصبح السؤال مشروعا ليس فقط عن مدى قدرة القاضي البيطار على المضي قدما في تحقيقاته، بل ايضا عن قدرته على كشف الحقيقة التي يطلبها الناس بقوة.. فاذا بقي المعنيون يحجمون عن المثول امامه، ويرفضون التجاوب معه للاجابة على اسئلته، كيف سينجح الرجل في تكوين الرواية الكاملة لما جرى في 4 آب المشؤوم، خاصة وانهم وزراء ونواب ورؤساء اجهزة امنية وقضاة؟! بحسب المصادر، القرار الظني سيصدر وسيميط فيه البيطار اللثام عما توصّل اليه من وقائع ومعطيات، مسمّيا مَن يراهم ضالعين ومتورّطين ومقصّرين.. وعندها، تتابع المصادر، اذا اصرّ هؤلاء على حصاناتهم وذرائعهم الوظيفية والطائفية والمذهبية، لئلا يُحاسبوا “قضائيا”، فعندها سيعرّضون انفسهم لخطر المحاسبة “الشعبية” على يد محكمة “الشارع” الذي لا يبدو سيسكت هذه المرة عن تهرّبهم من العقاب…
