يعيش اللبناني من دون شك أسوأ كارثة اقتصادية في تاريخه وقد تكون الأسوأ أيضاً على المستوى العالمي، فوضع العمال والموظفين أصبح كارثياً في ظل تراكم الأزمات، والرواتب التي لا تزال تُحسب على دولار 1500 ليرة، ومع استمرار احتساب الحد الأدنى للأجور بـ 675 ألف ليرة أي نحو 34 دولاراً شهرياً.
فكيف سيتمكن العامل والموظف من الاستمرار بتأمين احتياجاته في ظل انهيار سعر الصرف ورفع الدعم الكلي عن المحروقات في نهاية شهر أيلول واستمرار الارتفاع الجنوني للاسعار؟
وبعد إقرار رفع بدل النقل للقطاعين العام والخاص رسمياً من 8 آلاف الى 24 ألف ليرة هل ستتخذ خطوة تصحيح الرواتب والأجور الي باتت أكثر من ضرورية ، وهل بالإمكان تحقيقها في ظل تعثر القسم الاكبر من المؤسسات والشركات الخاصة؟
خطوات للاتحاد العمالي
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أكد لـ”لبنان 24″ ان “الاتحاد العمالي حركة مطلبية ومن واجبه المطالبة دائما بإنصاف الموظفين والعمال”.
وقال: “اليوم رفع الحد الأدنى للأجور يُنصف العمال لاسيما بظل الانهيار الكبير على الصعيد الاقتصادي وعدم وجود استقرار بسعر صرف الدولار”.
وأضاف الأسمر: “قبل رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيح شطور الأجر، نحن ندعو لتثبيت سعر صرف الدولار ومحاولة تخفيضه وان يكون سعره طبيعياً”.
واعتبر الأسمر” ان الحد الأدنى المقبول اليوم لعيش لائق هو راتب بـ 7 ملايين ليرة، فالنقل اليومي للموظف بات يكلف بين 40 إلى 50 ألف ليرة ، أي ان الموظف عليه ان يدفع مليون و300 ألف ليرة مواصلات في الشهر، واشتراك 5 أمبير يكلف نحو مليون ليرة ويبشرونا أنه عند رفع الدعم سيصبح نحو مليوني ليرة، ما يعني انه بين مواصلات وتأمين كهرباء فقط ، ينبغي على اللبناني ان يدفع شهريا نحو 3 مليون و300 ألف ليرة فكيف سيؤمن احتياجاته الأخرى؟”
وطالب “الدولة بأن تدعو لجنة المؤشر للاجتماع للبدء بمفاوضات حول هذا الأمر”.وتابع: “لا نحمل سيفا لتطبيق رفع الحد الأدنى إلى 7 ملايين بالقوة بل ندعو لحوار في هذه المرحلة لإنصاف العمال والموظفين والأجراء والمستخدمين والمياومين حيث يُمكن إنصافهم”.
ولفت الأسمر إلى” ان هناك شركات ومؤسسات تجني أرباحاً في هذه المرحلة، كما هناك شركات مفلسة لا يمكنها زيادة الحد الأدنى للأجور، لذا من المهم المباشرة بحوار مع الهيئات الاقتصادية ترعاه الدولة اللبنانية حتى نتمكن من القيام بالحد الادنى المطلوب من المعالجات”.
وأوضح الأسمر” ان ثمة ملاحق للأجر من بينها النقل والمنح المدرسية والتعويضات العائلية وغيرها التي يمكن اعتبارها من شطور الأجر أو مكوّن الأجر”، وشدد على “وضع أسس لسياسة اقتصادية وعلى عملية توزيع البطاقة التمويلية ومراقبة أسعار الدواء والمحروقات والسلع، لأنه إذا تركت الأسعار من دون حسيب او رقيب مهما كان الأجر لن نتمكن من إنصاف العامل”.
وأكد “ان الاتحاد العمالي باشر بعدة خطوات وأهمها إقرار زيادة بدل النقل من 8 آلاف إلى 24 ألف ليرة في القطاعين العام والخاص”. وقال: “نحن بصدد القيام بحوار ومشاورات مع الهيئات الاقتصادية من أجل وضع سلّم متحرك لبدل النقل ولتصحيح المنح المدرسية التي أصبحت لا توازي شيئاً ،وان تكون هناك سياسة واضحة للأجور”.
وأضاف الأسمر: “مقبلون على رفع كلي للدعم وان تصبح بالتالي صفيحة البنزين بـ 400 ألف والمازوت بـ 330 ألف وهذا الأمر بحد ذاته سيشكل كارثة وزيادات كبيرة على كافة أسعار السلع والأدوية ما سيؤدي إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية وحتى توقفها كلياً، لانه يتمكن عندئذ أحد من الذهاب إلى عمله ولاسيما ان لا نقل عام في لبنان. لا بد من دراسة واقع الأجر بصورة منطقية وواقعية مع الهيئات الاقتصادية والسعي مع المسؤولين والحكومة لتثبيت سعر صرف الدولار، وهذا يقتضي أولا وأخيرا تأليف حكومة إنقاذ قادرة على البدء بهذه المعالجات،والا لن نصل إلى أي نتيجة” .
تصحيح الأجور مرتبط بالدولار
من جهته، شدد الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان لـ “لبنان 24″ على انه” يجب تصحيح الرواتب لحماية الطبقة الفقيرة لاسيما ان الحد الأدنى للأجور اليوم يوازي 34 دولاراً”، معتبرا “انه من أبسط الأمور ان تؤمن الدولة أدنى مقومات العيش الكريم للمواطن”.
وأشار إلى” ان تصحيح الأجور مرتبط بالدولار، وبالتالي يجب ان يُعاد النظر بالأجور شهرياً بحسب سعر السوق لأن سعر الصرف ليس ثابتاً”.
