يبدو ان أزمة المحروقات مستمرة إلى أجل غير مسمى، فلا مؤشرات إيجابية تتعلّق بانفراجة قريبة على الأقل في الجانب المتعلّق بطوابير الذل أمام المحطات والتي بدأ اللبناني يعتاد عليها للأسف، مع التقنين القاسي للمولدات، كما ان عمليات التهريب والاحتكار لن تتوقف
فقرارات اجتماع بعبدا الأخير برفع سعر المحروقات على أساس أن الدولار يساوي 8 آلاف ليرة لن تحل المشكلة، بل أجلتها إلى نهاية شهر أيلول، أي انها بمثابة جرعة تخديرية وترقيعية تخفف من النقمة الشعبية وتؤجل القرارات الصعبة بانتظار حل سحري قد يضع البلد على المسار الصحيح او قد يودي إلى الانهيار الشامل.
علما ان هذا القرار سينعكس على القطاعات كافة بشكل سيزيد إرهاق الناس، والأسعار سترتفع بشكل مضاعف وهي ستطال أساسيات المعيشة، وذلك بانتظار إصدار البطاقة التمويلية، فكيف سينعكس قرار تمديد فترة الدعم على سعر الـ 8 آلاف ليرة على القطاع الاقتصادي بشكل عام؟
الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي الدكتور جاسم عجاقة أوضح لـ لبنان 24 ان الهدف من هذه الخطوة اجتماعي بحت، فبدل ان يدفع المواطن سعر المحروقات على سعر السوق السوداء أو سعر المنصة سيدفع على سعر وسطي هو 8 آلاف ليرة، أي ان الدولة ستتحمل خسارة فرق السعر وسيتم ترحيل هذا الموضوع إلى موازنة 2022، كما ان هذا الأمر سيخلق دينا إضافياً على خزينة الدولة.
